يبدو أن مصير الرئيس السوداني المعزول؛ "عمر البشير"، لم يعد في يد شعبه فقط، أو حتى الجيش الذي أطاح به، فقد سارعت المحكمة الجنائية الدولية، بانتهاز الفرصة السانحة، للمطالبة بتسليمه، وتحذير أي دولة من إيوائه، بما فيها السودان ذاته.
وفي مقابلة مع إذاعة "DW" الألمانية، الخميس، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية؛ "فادي العبدالله"، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة".
وأشار "العبدالله" إلى أن "هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به".
وأضاف أن "السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)".
وطالب - على لسان المحكمة - السلطات السودانية التعاون بشأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها، إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة، على حد قوله.
"أما الدول الأخرى التي ليس لديها مثل هذه الالتزامات، وهي ليست أعضاء في المحكمة، وليس لديها التزامات أمام مجلس الأمن، فبإمكانهم إن هم أرادوا تطوعياً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم في النهاية ليس لديهم ما يجبرهم على تعاون من هذا النوع"، وفقا للمتحدث.
وقال "بالطبع نحن كمحكمة لا يمكننا التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حالياً من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير فهناك مذكرتا اعتقال صدرتا بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".
و"البشير" مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان، أولاهما عام 2009.
وأعلن وزير الدفاع السوداني؛ "عوض بن عوف"، الخميس، عزل "البشير" واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.
