أجرى وزير النقل المصري "كامل الوزير"، حركة إقالات وتغييرات في مرفق السكك الحديدية، طالت قيادات عليا في الهيئة. 

وقرر "الوزير"، تعيين "طارق لبيب"، نائبًا لرئيس هيئة السكة الحديد للقطاع المالي، خلفا لـ"مصطفى سلطان"، بدعوى ارتكابه مخالفات مالية.

كذلك تقرر استبعاد نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والمخاطر "محمد عامر"، من منصبه، وإسناد ملف المشروعات إليه، وتعيين اللواء "محمد غزال" بدلا منه.

وقالت مصادر، إن النائب الجديد لقطاع المالية منتدبا من الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتصحيح الجوانب المالية للهيئة، وتعظيم موارد السكة الحديد، بحسب صحيفة "الشروق".

وشملت حركة التغييرات، رئيس هيئة الطرق والكباري، المهندس "عادل ترك"، وتعيين اللواء "نادر سمير" بدلا منه.

والشهر الماضي، كشف "الخليج الجديد"، عن قيام "الوزير" بحركة تغييرات واسعة في قيادات الوزارة، وهيئة السكك الحديدية، لصالح قيادات عسكرية رفيعة، تمت الاستعانة بهم للسيطرة على المرفق الحيوي في البلاد.

وبلغ عدد من استعان بهم "الوزير" من قيادات المؤسسة العسكرية، وفق مصادر خاصة، أكثر من 40 لواء وضابطا، سيتقاضون رواتب كبيرة بدعوى الإشراف على مهمة تطوير المرفق الذي شهد حادثا مأساويا، فبراير/شباط الماضي، راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.