قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية دعت، الخميس، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان بعد إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس "عمر البشير".

ويناقش المجلس تطورات السودان خلال اجتماع مغلق، الجمعة، بطلب من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إدانتهم للتقارير بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان، ودعوا المجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد، إلى "الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب".

وبينما أبدى الاتحاد الأوروبي موقفا متحفظا إزاء تطورات السودان، مؤكدا مراقبة الأوضاع هناك عن كثب، اعتبر نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن الدولي " جوناثان ألن" أن "التغيير الذي اقترحه الجيش السوداني اليوم ليس كافيا"، وفقا لما أوردته قناة الجزيرة. 

وأعرب السفير البريطاني عن قلق بلاده إزاء الوضع الحالي في السودان، مشيرا إلى أن الدول الداعية لعقد الجلسة، لم تطرح بعد أي قرارات أو بيانات بشأن تطورات الوضع هناك.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول "عوض بن عوف"، عبر التليفزيون الرسمي، الخميس، بيانا صادرا عن القوات المسلحة تضمن الإطاحة بـ"البشير" والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية تمتد لعامين، يديرها مجلس عسكري.

وتضمن البيان تعطيل العمل بدستور عام 2005، وحل البرلمان ومجالس وحكومات الولايات ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر للتجوال لمدة شهر.

لكن تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية (قوى إعلان الحرية والتغيير)، أعلنت، في بيان مشترك، رفضها لقرار الجيش "جملة وتفصيلا"، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

كما دعا البيان السودانيين للبقاء في الشوارع في كل مدن البلاد حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة.

يشار إلى أن مظاهرات السودان المستمرة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحتجاجات تطالب برحيل "البشير" ونظامه.