كشفت وثيقة نشرها موقع "ويكيليكس" عام 2008 أن الولايات المتحدة الأمريكية ناقشت طرح رئيس المجلس العسكري الحالي "عوض بن عوف" بديلا للرئيس السوداني "عمر البشير" عام 2007، وهو ما أثار مخاوف الحركة الشعبية لتحرير السودان محذرة من أنه سيجعلنا "نفتقد البشير".

وقالت الوثيقة إن دوائر في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سعت إلى إيجاد حل يجري بموجبه إزاحة بسيطة وسريعة لرأس النظام السوداني، "عمر البشير"، خلال أشهر (عام 2008)، على أن يتوجه "البشير" إلى منفى اختياري في السعودية، مع ضمانات بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لكن المناقشات حول عملية الانتقال توقفت حول من سيحل محل "البشير" وتحت أي شروط، خاصمة في ظل مخاوف لدى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" (لم ينفصل جنوب السودان حينها) واعتراضها على بعض الشخصيات.

ورغم الإجماع الذي تشير إليه الوثيقة على رحيل "البشير" فإن كل ذلك اصطدم بالقضايا الرئيسية المتمثلة في التسلسل والشخصيات، رغم موافقة مبدئية من "البشير" على الرحيل، بحسب الوثيقة، التي حملت رقم "08KHARTOUM1777_a" وتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2008.

وكشفت الوثيقة أن البديل المنطقي المطروح حينها، كان نائب الرئيس السوداني "علي عثمان طه"، لكن تردد في المضي قدماً بسبب مخاوف من معارضة مريرة من الجيش السوداني (القوات المسلحة السودانية) التي لا تثق بالمدنيين.

وبجانب عدم ثقة الجيش السوداني في المدنيين، فإن الوثيقة أشارت إلى اعتراض خاص بشأن "طه" وهي علاقاته الوثيقة بزعيم جهاز الأمن والمخابرات "صلاح قوش"، الذي يحاول منافسة القوات المسلحة السودانية في نفوذها.

وعبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن مخاوفها من أن حزب المؤتمر الوطني قد يوافق على "نسخة أصغر وأكثر راديكالية" من "البشير"، مثل نائب رئيس أركان القوات المسلحة السودانية (حينها) "عوض بن عوف".

وأشارت الوثيقة إلى أن ذلك البديل (عوض بن عوف) الذي ناقشته حكومة الولايات المتحدة، اعترضت عليه الحركة في مايو / أيار 2007 بسبب دوره في دارفور أثناء عمله كرئيس الاستخبارات العسكرية.

وعلق الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان على اعتماد "بن عوف" كبديل قائلا: "ستكون هذه كارثة بالنسبة لنا، وسنفتقد البشير".

واقترح وزير الخارجية "دينغ ألور" القيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني "حسن الترابي" الذي لا يزال يحظى بمستوى من الدعم في القوات المسلحة السودانية وحزب المؤتمر الوطني.

وعزز اختياره ذلك بأن "الترابي" يحافظ على صلاته بحركة التمرد التابعة لحركة العدل والمساواة في دارفور.

وشددت الحركة الشعبية لتحرير السودان على ضرورة الضغط على حزب المؤتمر الوطني المجتمع الدولي لتحديد شخص انتقالي يفضل أن يكون مسنا، فيما بدا ضمانا لعدم بقائه في السلطة فترة طويلة.

وقال "ألور" إن حركت تبحث في قائمة الجنرالات في القوات المسلحة السودانية عمن يصلحون لذلك، وسوف نشارك نتائجها مع السفارة الأمريكية.

كما أشار إلى أن معلوماته تفيد بأن المصريين يفعلون نفس الشيء خشية أن يتولى إسلامي مدني السلطة في السودان.

لكن "ألور" أكد أنه على الرغم من أن السودان يزخر بقيادات القوات المسلحة السودانية السابقين؛ فإنه  لا يكون من السهل إيجاد شخص بديل لـ"البشير" يضبط هذا النوع من التوازن مرة أخرى.