استنكر حزب "الأمة القومي" السوداني المعارض، بيان وزير الدفاع "عوض بن عوف"، واصفا إياه بأنه "مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يعبر عن شعبنا، ولا عن قواته المسلحة التي التحمت معنا".

وأوضح بيان الحزب أن مطالب المتظاهرين تتمثل في "تنحية كاملة للرئيس ونظامه ورموزه وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية".

وقال الحزب، في بيان له، الخميس، بعنوان "التمسك بمطالب شعبنا في نظام جديد ورفض الالتفاف عليها": "نباركُ لُكم انتصارَ ثورتكم الباسلة التي رويتم شجرتها بالدم، والدموع، وعظيم التضحيات.. وكلنا تطلعٌ، وأملٌ، وإشرئبابٌ لإنبلاجٍ كاملٍ، وقريبٍ لفجر الحرية، والسلام، والعدالة لوطننا العزيز".

وأضاف البيان: "قد استمعنا باستنكار شديد إلى بيان وزير دفاع النظام البائد الذي لا يعبر عن شعبنا، ولا عن قواته المسلحة التي التحمت معنا.. وحزبنا وهو متضامن مع قوى الحرية والتغيير، يود أن يوضح في هذا الظرف الوطني الدقيق، أن هذا البيان، وقد أبقى على أكبر رموز النظام المعادية للشعب، يعتبر مرفوضا من قبلنا جملة وتفصيلا كما هو مرفوض من كل أحرار قواتنا المسلحة".

وتابع البيان، أن "مطالب انتفاضة شعبنا صيغت بجلاء لا يقبل اللبس في (إعلان الحرية والتغيير)، وتمثلت في التنحية الكاملة للرئيس البشير ونظامه، ورموزه، وتسليم سلطة الشعب إلى حكومة، مدنية، انتقالية، توكل إليها مهمة تنفيذ إعلان الحرية والتغيير بكفاءة، وصرامة، وبلا نقصان، أو تفريط".

وأشار البيان إلى أن الشعب السوداني لن يمل، قائلا: "سوف نظل كلُّنا، وبلا كللٍ، أو تراخٍ، في ذات تلاحمِ الحرية، والعدالة، والسلام، والتضحية، متراصين في اعتصامنا أمام القيادةِ العامة للقوات المسلحة، متدفقين في شوارعِ الصمود، ولن نملَّ، حتي نطمئن إلى نفاذِ مطالبِ ثورتِنا بوضوحٍ وشموخ.. وسنظل نرقبُ أهداف ثورتنا، ونحرسُها، ونبني عليها حتي تتفتق عن وطنٍ ناهضٍ وعزيز".

واختتم البيان: "إنَّ حزبَ الأمة القومي يتطلعُ إلي غدٍ مشرقٍ، بإذن الله، ينتظرُ هذا الشعب الصابر المجاهد، ويؤمنُ أن وطننا سيجني ثمرةَ هذه الثورة الممهورةِ بالدمِ، والدموع نهضةً شاملةً، وديمقراطيةً سائدة، في دولة المواطنة المتكافئة".

وكان وزير الدفاع السوداني، "عوض بن عوف"، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني "عمر البشير"، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

وأعلن الوزير تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.