صادرت حكومة النظام السوري، في دمشق، ممتلكات 137 شخصاً من مدنيين وعسكريين في الغوطة الشرقية ممن شاركوا في الحراك الثوري المناهض لـ"بشار الأسد".

تداولت المعارضة السورية، القرار، والذي شمل أسماء رؤساء مجالس محلية، وهيئات مدنية وإعلاميين، وقادة سابقين في الجيش السوري الحر.

وكان النصيب الأكبر من تلك العقوبات ضد مدينة دوما، عاصمة الغوطة، والثقل العسكري لـ"جيش الإسلام"، الذي كان لقياداته نصيب من قرارات المصادرة، حسب صحيفة "القدس العربي".

وسربت المعارضة، قوائم تضم مصادر أملاك عائدة لـ86 شخصاً، معظمهم من أبناء مدينة دوما، بالإضافة إلى 51 من عائلاتهم.

كما احتوت القائمة اسم معتقلة قضت تحت التعذيب في سجون "الأسد"، بتهمة "ثبوت التورط في الأعمال الإرهابية السائدة في القطر".

وسبق أن أعلن النظام السوري العام الماضي، تطبيق القانون رقم (10)، القاضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية "الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد".

من جانبه، قال الائتلاف السوري المعارض، إن "هذه الخطوة ملحقة بالقانون رقم (10)، والذي يقضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية".

ولفت الائتلاف إلى أهمية إطلاق مشروع وطني يساهم في حفظ وحماية الملكيات العقارية، وخاصة بعد الدمار الواسع الذي خلفه قصف النظام للمراكز المدن والمناطق السكنية، وإصدار القوانين والمراسيم التي تنتهك حقوق الملكية.

واعتبر مصدر بالمعارضة السورية، هذه القرارات بمثابة استراتيجية مكشوفة من قبل النظام السوري، في سرقة الملكيات العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، ومنحها إلى سكان جدد موالين له.

وأوضح أن هناك بعض التقارير تشير إلى وجود عمليات نقل ملكية غير قانونية تحصل في بعض المناطق بتدبير من النظام، وهو الذي يندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي.