رفض نادي القضاة الأحرار في الجزائر، الجمعة، لإشراف على مراقبة الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 4 يوليو/ تموز المقبل، في ظل حكومة "نورالدين بدوي" المرفوضة من طرف الحراك الشعبي.

وكشف نادي القضاة الأحرار، مقاطعتهم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة الجزائرية المؤقت "عبدالقادر بن صالح".

وكان "بن صالح" قد وقع مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو/ تموز المقبل، رغم تعاظم الرفض الجماهيري له ولقراراته.

ويشكل انضمام سلك القضاة إلى الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد ورفضهم الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية ضربة مؤلمة للنظام، ودعما قويا للمطالب التي يرفعها المتظاهرون.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، شارك القضاة في وقفات احتجاجية، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال عام 1962.

وتلتزم أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية في الجزائر الصمت إزاء دعوة الرئيس المؤقت لإجراء هذه الانتخابات، وسط مظاهرات الجمعة الثامنة على التوالي بعدة مدن، يقول ناشطون إنها لرفض تولي "بن صالح"، قيادة المرحلة الانتقالية، إلى جانب ضرورة رحيل كل رموز نظام "بوتفليقة".