طالبت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، السبت، بتشكيل مجلس انتقالي يضم مدنيين وعسكريين، وكذا تشكيل محاكم وجهات ادعاء لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الفترة الانتقالية يجب ألا تتجاوز 6 أشهر.

وشددت قوات الدعم السريع على أن يشرف المجلس الانتقالي على لجنة صياغة الدستور دون التدخل فيها، مشيرة إلى ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف شرائح المجتمع.

واعتبرت قوات الدعم السريع أن مهمة المجلس الانتقالي هي إنقاذ الوضع الاقتصادي وإجراء انتخابات حرة تحت رقابة محلية ودولية.

جاء ذلك عقب إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني اللواء "عوض بن عوف" عن تنحيه، وتعيين "عبد الفتاح البرهان" رئيسا للمجلس العسكري الجديد.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدعم السريع "محمد حمدان دلقو حميدتي"، رفضه المشاركة في المجلس العسكري الذي تولى السلطة في السودان الخميس، بعد عزل "عمر البشير" من الرئاسة.

وتم تشكيل قوات الدعم السريع قبل نحو 7 سنوات لمحاربة المتمردين بدارفور، ثم حماية الحدود لاحقا وحفظ النظام في البلاد، غير أن وجودها بالمدن واجه انتقادات واسعة محليا.

واحتفظت هذه القوات بخصوصيتها، وتميزت باسمها "قوات الدعم السريع" الذي لا يكتمل تعريفه إلا بإضافة عبارة "التابعة للجيش السوداني" حيث كانت تتبع في السابق (قبل يناير/كانون الثاني 2017) جهاز الأمن والمخابرات.

ومع تراجع العمل العسكري بدارفور الأعوام الأخيرة لأسباب عدة، توسعت مهام قوات الدعم لتشمل الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية على الحدود مع ليبيا وكذلك الحدود الشرقية.

كما أن مشاركتها بحرب اليمن -ضمن منظومة الجيش السوداني- أكسبتها بُعدا إقليميا مؤثرا حيث يشار إليها بأنها القوة الكبرى على الأرض من القوات السودانية التي تشارك بتلك الحرب.

ومنذ بدء الاحتجاجات ضد نظام "البشير"، يتوقع مراقبون دورا لهذه القوات، وأن الأيام المقبلة قد تفرز مواقف أكثر وضوحا لقيادتها قد تكون أخطر مما يبدو عليه الأمر حاليا.