أقالت إدارة جامعة الأزهر في مصر، عميد كلية التربية بنين في القاهرة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، وأكاديمي بالكلية، إثر واقعة إجبار الأخير لطالبين على "خلع البنطلونات" أثناء محاضرته.

ولفتت الجامعة، في بيان لها، إنها اتخذت كل الإجراءات القانونية العاجلة، فور علمها بالواقعة؛ حيث تم فصل عضو هيئة التدريس بالكلية، بعد إدانته بـ"تحريض الطلاب على ارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام داخل قاعة الدرس بالحرم الجامعي"، مضيفة أن هذه الفعلة "تشكِّل جريمة جنائية تستوجب الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها".

وأوضح البيان أن "هذه الفعلة تعد من ضمن الأفعال التي تستوجب العزل من الوظيفة، إعمالًا لنص الفقرة (25) من المادة 72 من القانون 103 الخاص بتنظيم الأزهر باعتبارها تخل بشرف عضو هيئة التدريس وتتنافى مع القيم الجامعية الأصيلة".

وحسب البيان، تم أيضا فصل الطلاب المشاركين في الجريمة، وإقالة عميد كلية التربية ووكيله لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من منصبهم، لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، والإشراف على سير الدراسة بانتظام ووفق المنهج الأزهري، والحفاظ على قيم وتقاليد الجامعة.

وشدد البيان على أن "هذا التصرف فردي من شخص، ولا يمثل الجامعة ولا منهجها، وأن الجامعة التي بها الآلاف من أعضاء هيئة التدريس ومئات الآلاف من الطلاب ترفض مثل هذا التصرف".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، صورا لمساومة الأكاديمي صاحب الواقعة، طلابه الراسبين في مادته على مدار أكثر من عام، بخلع ملابسهم السفلية، وإظهار أعضائهم التناسلية، أمام زملائهم، مقابل اجتياز مادته، وهو ما رضخ له أحد الطلاب.

وأثار تداول صور الواقعة على مواقع التواصل، جدلا صاخبا، وانتقادات للحال الذي وصل إليه مستوى عضو بهيئة تدريس جامعة، من أعرق الجامعات في مصر والعالمين العربي والإسلامي.