دعت كندا الجيش السوداني إلى التنحي عن المشهد السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية، معلنة رفضها الاعتراف بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي تم تشكيله عقب الانقلاب على الرئيس "عمر البشير".

وقال بيان لوزارة الخارجية الكندية، السبت، إن "الانتقال لحكومة مدنية في السودان أمر ضروري، كندا تراقب الوضع عن كثب".

وأضاف البيان: "نحن نؤكد على بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن المجلس العسكري غير شرعي، ويتعارض مع مبادئ ميثاق الاتحاد".

وزاد البيان الكندي: "ندعو السلطات السودانية لرفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم بسبب المظاهرات".

وتابع: "تشيد كندا بشعب السودان على تصميمه على إسماع صوته منذ بدء المظاهرات السلمية في ديسمبر/كانون الأول 2018".

ولفت البيان إلى إغلاق السفارة الكندية في الخرطوم "لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن "الخدمات الدبلوماسية والقنصلية لا تزال متوفرة رغم ذلك"، في وقت حذرت الوزارة الكنديين من السفر إلى السودان لأي سبب.

ومثل الخميس الماضي، يوما حاسما في مسيرة الثورة بالسودان، التي انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ حيث أعلن وزير الدفاع "عوض بن عوف"، عبر بيان، عزل "البشير"، واعتقاله في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامين تنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي.

بيد أن "بن عوف" أعلن، مساء الجمعة، تنحيه عن منصبه، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، وكلف "عبدالفتاح البرهان" برئاسته، في خطوة وصفتها مصادر بأنها نتيجة لرفض قطاع في الجيش له.

ورفضت المعارضة في السودان بيان قادة الجيش، الذي عدته "انقلابا عسكريا"، وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين فورا.