في أول قرار له عقب تأديته اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي العسكري في السودان، أصدر الفريق أول "عبدالفتاح البرهان" قرارا أطلق بموجبه سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين.

كما تضمن القرار دعوة المحتجين للاجتماع معه في وقت لاحق، السبت.

وشملت الدعوة قادة أحزاب "الأمة القومي" و"الشيوعي" و"المؤتمر" و"الناصري" و"البعث"، وتستهدف بحث "مسألة تشكيل الحكومة المقبلة".

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه "تجمع المهنيين السودانيين"، السبت، أن الاعتصام أمام مقر قوات الجيش، في العاصمة الخرطوم، "لن ينفض إلا برحيل كل وجوه النظام السابق، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية".

وقال التجمع، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من 4 أشهر، إن "الاعتصام لن ينفض حتى الإسقاط الكامل للنظام، بكل مكوناته الشمولية ورموزه الفاسدة".

ومثل الخميس الماضي، يوما حاسما في مسيرة الثورة بالسودان، التي انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ حيث أعلن وزير الدفاع "عوض بن عوف"، عبر بيان، عزل "البشير"، واعتقاله في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامين تنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي.

بيد أن "بن عوف" أعلن، مساء الجمعة، تنحيه عن منصبه، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، وكلف "عبدالفتاح البرهان" برئاسته، في خطوة وصفتها مصادر بأنها نتيجة لرفض قطاع في الجيش له.

ورفضت المعارضة في السودان بيان قادة الجيش، الذي عدته "انقلابا عسكريا"، وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين فورا.