بأرقام متصاعدة، دفع القضاء المصري في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي، بمعارضين مصريين إلى أعواد المشانق.. حكما تلو حكم، جعلت عشرات المحتجزين في أروقة الموت ينتظرون دورهم الأسود تنفيذا محتملا لأحكام يشكون من جورها.

وتشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، "محمد مرسي"، ذي التوجه الإسلامي، من قبل الجيش بعد تظاهرات ضخمة طالبت برحيله عام 2013.

بأسماء مستعارة، وطلبات عدم الكشف عن الهوية، تحدث ذوو مصريين أعدموا بالفعل، أو محكومين بالإعدام ينتظرون مشانقهم في سجون "السيسي"، حسب "فرانس برس".

"ليلى" فقدت شقيقها "عمرو"، الذي أعدم في فبراير/شباط الماضي، على ذمة قضية اغتيال النائب العام "هشام بركات".

تصف "ليلى" ليلة إعدام شقيقها قائلة: "علمت ذات مساء أنه سيتم إعدامه في اليوم التالي، كنا جميعا مصدومين وأصيبت أمي بحالة هيستيرية".

وتضيف قائلة: "كانت ليلة رهيبة. لا أتمنى هذا لأحد".

شقيق "ليلى" واحد من 9 جرى إعدامهم في قضية اغتيال "بركات" بسيارة مفخخة عام 2015.

لكن "ليلى" تؤكد زيف تلك الاتهامات؛ فبعد اختفائه أياما طويلة، ظهر "عمرو" في فبراير/شباط 2016، وعلامات تعذيب على جسده.

سلسلة إعدامات متزايدة

وشهد عام 2008 تنفيذ حكم الإعدام في شخصين فقط، لكن في عام 2009 تم تنفيذ الإعدام في خمسة أشخاص، حسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الاعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة "العفو" الدولية، بعد الصين (آلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وحسب تقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الاعدام في 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

أما خلال عام 2019 الجاري، فقد نفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصا، حسب حصيلة أعدتها "فرانس برس".

وخلال القمة العربية الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري (على البحر الاحمر) في فبراير/شباط الماضي، دافع "السيسي" بشدة عن عقوبة الإعدام.

وقال "السيسي" غاضبا من الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى نظامه: "لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم".

وردا على أسئلة "فرانس برس"، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الاعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء "أنياس كالامار" إن اللجوء المتزايد لعقوبة الاعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعا من الـ"القتل التعسفي" بهدف قمع المعارضة.

وقالت أستاذة القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي، "سحر عزيز": "إننا نشهد ارتفاعا في أحكام الإعدام، من العشرات سنويا قبل 2011 الى مئات كل عام منذ 2013".

من جانبها، قالت منظمة "ريبريف" للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن إن 2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018. وتم تخفيف عقوبة المئات منهم بعد ذلك الى عقوبات بالسجن. ومن بين هؤلاء "محمد مرسي" نفسه.

ومنذ العام 2014، دانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وقال مسؤول قضائي مصري، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه ليس هناك "أي تسييس لهذه المحاكمات".

وأضاف مستنكرا: "إننا نطبق الشريعة الاسلامية هل هذا يضايقكم؟ الإرهابي الذي قَتل ينبغي أن يُقتل".

والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وفقا لدستور 2014 والقصاص من ضمن أحكامها.

انتظار الموت

"عباس" معتقل مصري آخر من بين قرابة 50 مسجونا ينتظرون تنفيذ الإعدام النهائي الصادر بحقه منذ عام 2015 في قضية شملت 183 متهما أدينوا بمهاجمة مركز شرطة في القاهرة في أغسطس/آب 2013 ما أدى الى مقتل 11 شرطيا ومدنيين اثنين.

وتساءل ابنه "أسامة": "كم جلسة تحتاجها المحكمة للتأكد من أن كل متهم سيتمكن من عرض روايته للوقائع؟".

واستنفد "عباس" كل الطعون القضائية وأصبح الحكم بحقه نهائيا ولكنه لا يعلم متى سيتم إعدامه.

وقال "أسامة": "أبي حكم عليه بالإعدام وأمي حكم عليها بالموت" منذ صدور هذا الحكم، مضيفا أن "طعم الظلم مر".

واعتبرت "سحر عزيز" أن "السرعة المذهلة" التي صدرت بها أحكام الاعدام في هذه القضية توضح أن الأمر "مسيس" ويندرج في إطار القمع.

وانتقدت "كالامار" المجتمع الدولي لأنه لم يطلب محاسبة مصر.

وقالت: "هذا الصمت (الدولي) المدوي أصبح جزءا لا يتجزأ من تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في مصر".