دعا نائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، رئيس المجلس الدستوري إلى التنحي، معتبرا أن ذلك سيسمح للشعب ولرئيس الدولة المؤقت "عبدالقادر بن صالح" بتعيين شخصية حيادية يمكنها تسيير الدولة فيما بعد.
واعتبر النائب عن العاصمة في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) "عبدالوهاب بن زعيم" في رسالة إلى رئيس المجلس "الطيب بلعيز" السبت، ذلك "مفتاحا" لحل الأزمة الحالية في البلاد، واستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل "عبد العزيز بوتفليقة".
وتابع: "أنا أخاطب فيكم (بلعيز) الضمير الوطني.. إن استجابتكم لطلب الشعب سيسجله لكم التاريخ بأحرف من ذهب، وكما تعلم: لو دامت لغيرك لما وصلت إليك.. يعلم الله أننا نحب وطننا وشعبنا".
رسالة "بن زعيم" جاءت بعد يوم واحد من خروج مئات آلاف المتظاهرين بمختلف مدن الجزائر، في الجمعة الثامنة على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام "بوتفليقة".
وكان شبه إجماع لدى المتظاهرين على ضرورة رحيل ما بات يعرف بالباءات الثلاث، وهم "بن صالح"، ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي"، ورئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز".
وفي حلقة نقاش تلفزيونة ليلة السبت، قال مقدم الحلقة " كريم بوسالم" إن "أحد مخارج الأزمة دستوريا، يتمثل في استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ليفسح المجال أمام رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتعيين شخصية توافقية، قبل أن يستقيل هو الآخر ويترك قيادة الدولة لها".
وحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.
وبحسب المخرج الذي عرضه التلفزيون الحكومي، فإن آخر محطة تكون بإعلان استقالة حكومة "نور الدين بدوي"، واستخلافها بحكومة توافقية تشرف على تنظيم انتخابات جديدة للرئاسة، تراقبها لجنة مستقلة للانتخابات.
