رفض حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، اعتقال قياداته، وطالب بإطلاق سراحهم فورا، مؤكدا أن ما قام به المجلس العسكري هو "انتهاك للشرعية الدستورية".

وقال الحزب في بيان: "يرفض المؤتمر الوطني اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه ويطالب بإطلاق سراحهم فورا".

وأضاف الحزب أن "ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية". 

ومن بين القيادات التي جرى الإعلان عن اعتقالها، رئيس الحزب المكلف "أحمد هارون"، وكذلك رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض "عبدالرحيم محمد حسين"، (وزير الدفاع السابق)، ونحو 100 شخصية من قيادات الحزب، فيما لم يتسن التأكد من تلك الأرقام بشكل قاطع.

وشملت الاعتقالات كذلك النائب الأول السابق للرئيس "علي عثمان محمد طه"، ومساعد الرئيس "عوض الجاز"، ومساعد الرئيس الأسبق "نافع على نافع".

ولليوم الثامن على التوالي، واصل آلاف السودانيين، صباح السبت، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، مرددين شعارات منها: "سقطت تاني.. وتسقط ثالثا"، في إشارة إلى سقوط "البشير"، ثم رئيس المجلس العسكري السابق "عوض بن عوف"، وإمكانية إسقاط  الرئيس الحالي للمجلس "عبدالفتاح البرهان".