حظي أعضاء بالهيئة العليا لحزب الوفد، بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تظهر تناولهم وجبة دسمة بمطعم كبدة شهير (البرنس) بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، بحضور رئيس الحزب "بهاء أبو شقة"؛ احتفالا بإعلان حزبهم تأييد التعديلات الدستورية بنسبة 93.5%.

وعلق مساعد رئيس الحزب السابق "ياسر حسان" على الصورة قائلا: "تذكروا هذه الصورة جيدا لأنها ستدخل التاريخ، باعتبارها تكتب نهاية أقدم حزب سياسي بأسوأ نهاية".

وتابع "هذه الصورة لاحتفال أبو شقة، وقيادات الحزب، في مطعم (البرنس) بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب، وإعلان موافقته على التعديلات الدستورية بنسبة فخيمة تليق بالوفد فعلا... ويمكن أن تكون أعلى من نسبة الموافقة على الدستور نفسه!".

بدوره، قال الناشط "محمد سعد": "قناعتي دائما أن الوفد مات عام 1952، ومحاولة إحيائه كانت محاولة جيدة، لكنها أحيت صورة باهتة للحزب العظيم... هذا كله انتهى تماما مع وفاة فؤاد سراج الدين، وتحول الوفد إلى شبح لا يزعج أحدا... ولكن كان وجوده فلكوريا مثل (نيش السفرة) إلى أن جاء رئيسه السابق السيد البدوي، فحول النيش إلى مرحاض... وفي عهد أبو شقة تحول الحزب إلى مرحاض عمومي، وبيت رذيلة رخيص!".

وقال مسؤول الاتصال السياسي السابق في حزب "مصر القوية"، "محمد عثمان"، متهكما: "بيعة البرنس... عاش الوفد ضمير الأمة".

في حين قال "أحمد محمود ميلاد": "تربيت في هذا الحزب، وساعدت في حملات انتخابية وعمري 12 عاما... عاصرت عمالقة، وتعلمت من أساتذة، إلى أن استقلت في عام 2002... يحزنني أن المكان الذي تعلمت فيه الليبرالية، صار إلى ما صار إليه، بعد اختراق جهاز أمن الدولة له منذ عشرات السنوات".

وقال عضو المكتب السياسي السابق لحركة شباب السادس من أبريل "محمد كمال": "حزب الوفد، قلت سابقا وحاليا، لتذهب إلى مذبلة (مزبلة) التاريخ... لا للتعديلات الدستورية".

 بينما قال الصحافي "محمود الزاهي": "لو راحوا كده برابطة المعلم شالوا الزبالة المحيطة بضريح سعد زغلول في وسط البلد، كان أكرم لهم من مسح الجوخ".

وقال "حسام مصطفى": "حزب الوفد عاملين اجتماع حزبي في مطعم كبدة!".

وكان "أبو شقة" عضو البرلمان المعين من قبل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، قد أعلن موافقة الهيئة العليا بالأغلبية المطلقة على التعديلات الدستورية.

يذكر أن "أبو شقة" قد أدى دورا فاعلا في تمرير حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حق التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. ويعدّ نجله محمد، أحد المحسوبين على دائرة الرئيس الحالي المقرّبة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني بصفة غير معلنة.

ووافق البرلمان، في 14 فبراير/شباط الماضي، مبدئيا على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لفترات رئاسية جديدة.

ويحكم "السيسي" حاليا في فترة رئاسية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور الحالي، تنتهي عام 2022.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ".

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي "السيسي" داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا حملة باسم "لا" لمواجهة تلك التعديلات.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية لـ"السيسي" التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة البرلمان شبه المؤكدة.