أمهل الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي مصلحة الضرائب حتى الـ23 أبريل/نيسان الجاري لتقديم الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وفي رسالة إلى مصلحة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية) حذر رئيس لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب، "ريتشارد نيل" المصلحة من أن اللجنة ستعتبر عدم تقديم إقرارات "ترامب" الشخصية وإقرارات مشاريعه للسنوات الست الأخيرة بحلول 23 أبريل/نيسان رفضا لتقديمها.

وكانت الإدارة الأمريكية قد تجاوزت المهلة الأصلية لتقديم الإقرارات المحددة حتى الـ10 من أبريل/نيسان الجاري.

وقدم "نيل" طلبه بناء على صلاحيات اللجنة في الإشراف على تطبيق مصلحة الضرائب للقوانين الضريبية فيما يخص الرقابة على إقرارات رئيس الدولة.

وبصفته رئيسا للجنة السبل والوسائل، يعتبر "نيل" العضو الوحيد في مجلس النواب الذي يحق له بموجب القانون الفدرالي أن يطلب تقديم إقرارات ضريبية شخصية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين"، "أنا متأكد من أننا سنلتزم بهذه المهلة، لكني لن أقدم أي التزام بصورة مبكرة عما إذا كنا قادرين على إنجاز المراجعة القانونية قبل انتهاء المهلة"، مضيفا: "لدينا أشخاص يعملون بجد لبلوغ هذا الهدف".

وشدد "منوتشين" على أهمية عدم تحويل مصلحة الضرائب إلى "سلاح" سياسي.

وفي خطوة غير مسبوقة، كان "ترامب" قد رفض الكشف عن إقراراته الضريبية خلال الحملة الانتخابية في عام 2016 وبعد توليه منصب الرئاسة، مؤكدا أن إقراراته تحت رقابة مصلحة الضرائب.

ويسعى الديمقراطيون في الكونغرس للاطلاع على إقرارات "ترامب" في إطار التحقيق في تعارض محتمل للمصالح، علما بأن "ترامب" لا يزال يسيطر على أصول ومشاريع مختلفة على الرغم من توليه منصب الرئاسة.

وكان أحد مساعدي "ترامب" قد صرح الأسبوع الماضي بأن "الديمقراطيين لن يروا أبدا الإقرارات الضريبية لترامب".

وقال النواب الجمهوريون إن طلب اللجنة يعني خرق حق الخصوصية لمواطن من دافعي الضرائب.

ووصف محامي "ترامب" هذا الطلب بأنه نوع من "المضايقة" للرئيس الأمريكي وإدارته.

وأرجع "ترامب" في السابق قراره بتجاهل طلبات تقديم إقراراته الضريبية لمجلس النواب لأن هيئة الضرائب الداخلية تراجع حساباته وأعماله.

ولكن الهيئة أوضحت أن "ترامب" يمكنه تقديم إقراراته الضريبية حتى وإن كانت خاضعة للمراجعة.

ويقدم الرؤساء الأمريكيون إقراراتهم الضريبية منذ عام 1976 ولكن لا يوجد هناك قانون يجبرهم على ذلك، ولكن الديمقراطيين يرون أن طلبهم قانوني وضروري.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب الأمريكي بعد تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام الماضي، ومنحتهم هذه السيطرة القدرة على فتح تحقيق في الأعمال التجارية لأعضاء إدارة "ترامب".

يذكر أنه في حال رفضت مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبي، سيؤدي ذلك إلى مرافعات قضائية أمام محكمة فدرالية. 

وسيعود القرار النهائي في هذه القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا.