تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد، للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية، في أعقاب الجلسة العامة للبرلمان.

ويتضمن التصويت الصياغة النهائية للمواد، فيما يتوقع أن يناقش مجلس النواب يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على مدار عدة جلسات تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتصويت عليه نداءً بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير فى الموقف النهائى للمجلس بشأن التعديلات.

ويأتى ذلك طبقا للإجراءات التى حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتى نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الـ15 يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.

ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداءً بالاسم.

وتهدف التعديلات الدستورية بشكل رئيسي إلى تمديد بقاء الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حتى عام 2034، الذي من المقرر وفقا للوضع الحالي أن ينتهي بقاءه في السلطة بانتهاء فترة رئاسته الحالية في 2022.

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

وتشمل التعديلات، كذلك، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

وتواجه هذه التعديلات انتقادات واسعة محليا ودوليا، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي والوضع الحقوقي المصري الذي اتسم بحالة قمع لم يسبق لها مثيل، كما وصفته منظمات حقوقية دولية.