أعلن رئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال"، موعد التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة في مصر ليكون الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، إن "هذه التعديلات قُتلت بحثاً من حيث المناقشة، وأصبح لزاماً على المجلس التصويت عليها نهائياً، والشعب هو صاحب القرار النهائي عليها في الاستفتاء الشعبي".

وأضاف "عبدالعال": "المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 3 جلسات لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، تبدأ أولاها في العاشرة صباحا للاستماع إلى الآراء، على أن تخصص الجلسة الثانية للمناقشة، والثالثة للتصويت النهائي نداءً بالاسم"، مستطرداً: "رأيت أن نكثف الجلسات الثلاثاء، بدلاً من الانعقاد مجددا الأربعاء، حتى يسافر النواب إلى دوائرهم لتنظيم المؤتمرات الجماهيرية بخصوص التعديلات".

وواصل رئيس البرلمان المصري، كأن إقرار التعديلات بأغلبية الثلثين أمر محسوم، بالقول: "لا بد أن يكون العدد كاملاً في جلسات الثلاثاء، ولا أعذار لأي متغيبين... يجب أن يحضر كل أعضاء المجلس، وأجدد مطالبتي إلى كل مواطن بأن يؤدي واجبه الوطني بالذهاب والتصويت في الاستفتاء بعد قرار المجلس، إعمالاً لهذا الحق المنصوص عليه في الدستور".

وأشار "عبدالعال" إلى أن "التعديلات تمت مناقشتها على مدار 60 يومًا، وتم الاستماع خلالها لكل الآراء".

ويأتي إعلان "عبدالعال" عن موعد التصويت النهائي في ظل حالة جدل في مصر داخل وخارج البرلمان بشأن التعديلات، حيث ترفض بعض الأحزب المعارضة، ومجموعة نواب "25-30" بالبرلمان، التعديلات، واصفين إياها بأنها تمثل اعتداء على الدستور.

وتتضمن التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

وهذا الأمر سيسمح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن الدستور المصري ينص على حتمية موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية قبل عرضها على الشعب في استفتاء عام.