دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس "عمر البشير".

واستقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني "صلاح عبدالله محمد صالح" المعروف باسم "صلاح قوش"، من منصبه السبت بعد يومين على الإطاحة بـ"البشير".

وأشرف "قوش" على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، السبت: "من المهم جدا أن تحقق السلطات الجديدة في السودان في الدور الذي لعبه صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة السابقة".

واندلعت حركة الاحتجاج ضد نظام "البشير" في منتصف ديسمبر/كانون الأول بعد إعلان الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق كذلك في "المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف قوش".

وعيّن "البشير" "قوش" رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في فبراير/شباط 2018 مجددا بعد عقد أمضاه على رأس هذا الجهاز حتى 2009.

وعمل "قوش" بشكل متقطع في جهاز الأمن والمخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل "البشير" إلى السلطة، وفق وسائل إعلام سودانية.

وينسب له بناء هذا الجهاز وتحويله إلى أحد أهم أركان نظام "البشير" حتى إقالته قبل عقد من الزمن.

وسُجن في وقت لاحق على خلفية اتهامات بالتخطيط لانقلاب، لكن لم يعثر على أدلة تدينه ومنحه "البشير" عفوا.

وخلال السنوات الماضية أشرف الجهاز على العديد من عمليات القمع ضد معارضين للحكومة ووسائل إعلام.

وكثيرا ما قامت عناصر هذا الجهاز بمصادرة جميع نسخ الصحف التي تنتقد سياسات الحكومة أو تتحدث عن احتجاجات.

وأكدت منظمة العفو أن على السلطات الجديدة في السودان أن تتصدى لما هو أبعد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بإصلاحات ملحة لضمان عدم تكرار الجرائم المشينة، بحد وصفها.