تقدم عضو بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال؛ بشأن تحمل الخزانة العامة للدولة سداد أرباح العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، على الرغم من تعرض هذه الشركات لخسائر كبيرة.
واستشهد النائب البرلماني "محمد فؤاد"، اليوم الأحد، في طلب إحاطته بتصريحات أدلى بها وزير المالية - خلال إحدى الندوات- عن شركات قطاع الأعمال، والتي قال فيها: "والله العظیم شركات قطاع الأعمال العام بتأخذ مرتباتها من الموازنة العامة للدولة، علاوة على الأرباح، بالرغم من أنها شركات خاسرة".
وأكد الوزير في رده على تعليق أحد الحضور بأن ما يحصل عليه العاملون في هذه الشركات "أرباح" وليست مجرد حوافز.
وفي هذا الصدد، طالب "فؤاد" بضرورة مناقشة البرلمان حقيقة تحمل الخزانة العامة لهذه المرتبات والحوافز، وبيان ماهية الشركات التي يشير إليها وزير المالية، والخسائر التي تحققها، ونسب توزيع الأرباح في المقابل.
وتسائل "فؤاد": "كيف يمكن لشركة تُعاني من الخسائر أن تقوم بتوزيع الأرباح؟ ومن المسؤول عن تحميل الموازنة العامة للدولة عبء صرفها؟!".
