قال ممثل النيابة العامة المصرية إن الرئيس المصري الأسبق، "محمد مرسي"، عميل للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في البلاد، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

واستدل ممثل النيابة على اتهامه ذلك بأنه جرى رصد بعض العناصر التي تعمل بتوجيهات إيرانية، وهم مصريون يعملون تحت مظلة باسم "حزب التحرير الشيعي"، إبان عهد "مرسي"، وتم إعداد تقرير أمنى عرض على المتهمين في القضية بحكم وظائفهم، لكنه لم يُتخذ تجاههم أي قرار.

وأشار إلى أنه جرى رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران فى إيران، وتم تغير أسلوب عملهم من العلنية إلى السر، لكن رئيس جمهورية مصر العربية حينها "محمد مرسي" تقاعس عن اتخاذ قرار، ما أفسد الدليل، لأنه "عميل للحرس الثوري"، على حد زعمه.

وادعى وكيل النيابة أن جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة سعت لتنفيذ مخططها الإرهابي لإسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في إطار ما يسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"، مشيرًا إلى أن الجماعة فرقت بين المواطنين، فمن عاداها مدافعا عن وطنه سقط في أنيابها، ومن اتفق معها في باطلها سلم من ظلمها.

وأضاف أن "الإخوان" ارتكبوا جريمة أخرى هي إفشاء أسرار لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمنى استمرار رجال من جماعة "الإخوان" التنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله"، وحركة "حماس".

وأوضح أن ذلك حين قام "محيي حامد" و"أحمد عبدالعاطي" و"محمد رفاعة الطهطاوي" و"أسعد الشيخة" وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التي تضر مصالح البلاد والأمن القومي المصري، لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب في العلاقات مع بعض الدول، بحسب نص مرافعته.

وأشار إلى أن جميع المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم "مرسي"، وبحكم وظائفهم مسؤولين عن تلك التقارير، وفي ذلك يقرر المتهم "محمد رفاعة الطهطاوي"، في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تعرض على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه "أحمد عبدالعاطي"، أو من خلاله هو شخصيا أو نائبه.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق "محمد مرسي" و18 آخرين والسجن 7 سنوات لآخرين للمتهمين في قضية التخابر مع "حماس"، وقررت إعادة المحاكمة.