أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" تمسكه بمواصلة الاعتصام والضغوط السلمية، مطالبًا المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورا وبحماية الجيش.

جاء ذلك في بيان للتجمع، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونشره على حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد.

وأكد البيان على مواصلة الاعتصام وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية والمتوافق عليها عبر قوى "إعلان الحرية والتغيير" ومحمية بالجيش السوداني.

وأضاف أن الحكومة المدنية الانتقالية هي رؤية التجمع للانتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام.

وشدد على ضرورة محاسبة كل من "أجرم" بتقويض النظام الدستوري، وقتل المعارضين والمواطنين، وارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية، ورعاية الفساد، وتخريب علاقات السودان الخارجية. 

وشدد أيضا على ضرورة إلقاء القبض على الرئيس المعزول "عمر البشير"، ومدير الأمن والمخابرات السابق "صلاح قوش".

كما طالب بالقبض على مديري الأمن السابقين "نافع على نافع"، و"محمد عطا" سفير السودان بواشنطن الحالي، و"قطبي المهدي"، وقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، وحجز أصول وممتلكات الحزب وحساباته المصرفية ومقراته.

كما شدد التجمع على ضرورة إقالة النائب العام، ورؤساء النيابات العامة، ورئيس القضاء.

وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وجميع ضباط وضباط صف الجنود الجيش الذين انحازوا للثورة.

وكان عدد من الضباط الجيش قد تصدوا للقوات الأمنية في محاولتها اقتحام ميدان الاعتصام أمام مقر الجيش، ما أدى إلى قتل مواطنين وعدد من منسوبي الجيش.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، لـ"الحفاظ على مكتسب الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش، كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال "البشير"، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عاما.