أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب (البرلمان) المصري، التعديلات الدستورية بشكل نهائي، الأحد، لتصل بذلك التعديلات إلى محطتها النهائية قبل طرحها على الاستفتاء الشعبي.

وأعلن أربعة نواب فقط رفضهم للتعديلات الدستورية، هم: النائب "ضياء الدين داوود"، والنائب "محمد العتماني"، والنائب "أحمد الشرقاوي"، والنائب "جمال الشريف".

وقال رئيس مجلس النواب، "علي عبدالعال" إن اللجنة التشريعية طبقت المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن الموافقة تكون بأغلبية أعضاء اللجنة.

وتابع "عبدالعال" بأن اللجنة أخذت بالأحوط وأخذت الموافقة نداء بالاسم، لافتا إلى أنه تم تلاوة التعديلات مادة مادة، وأخذت الموافقة عليها وقوفا للشفافية وأخذنا الموافقة النهائية نداء بالاسم، لتفادي أي شبهة حول عدد الحاضرين ومن وافق ومن رفض.

وبذلك التمرير، تصل التعديلات المزمعة إلى محطتها الأخيرة قبيل طرحها على الاستفتاء، وهي الجلسة العامة لمجلس النواب المصري.

ومن المقرر، بعد إقرار تلك التعديلات بالبرلمان، أن يجري طرحها في استفتاء شعبي. 

ويتوقع أن يقر مجلس النواب التعديلات قبيل الثلاثاء المقبل، وفقا لتصريحات رئيسه "علي عبدالعال".

وتشتمل الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، على مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، مع إعطاء إمكانية للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالترشح لولاية ثالثة، ما يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وقال رئيس المجلس، "علي عبدالعال"، خلال الجلسة، إن المجلس سيعقد 3 جلسات، الثلاثاء المقبل؛ لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائي عليها.

وحسب الدستور، الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي "السيسي" داخل مصر وخارجها، حيث دشنوا حملة باسم "لا" لمواجهة تلك التعديلات.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية لـ"السيسي" التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.

ولم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، لكن "السيسي" صرح، في مقابلة متلفزة قبل أشهر، بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ويحكم "السيسي" منذ 2014، بعد عام من قيادته انقلابا عسكريا على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق، "محمد حسني مبارك" (1981-2011).