تداولت وسائل إعلام مصرية، وثائق مسربة لمقترح التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، البقاء في الحكم حتى 2030. 

وتتضمن الوثيقة المتداولة، صياغة جديدة لمادة انتقالية تعطي "السيسي" حق الاستمرار في مدته الحالية 6 سنوات حتى العام 2024، على أن يكون له حق الترشح لدورة ثالثة.

وتعني المادة الانتقالية الجديدة، تطبيق التعديلات الدستورية بشأن فترة بقاء "السيسي" في الحكم بأثر رجعي، حيث من المقرر وفق الدستور الحالي أن تنتهي فترته الثانية والحالية منتصف العام 2022. 

ووفق صحيفة "الشروق" المصرية، فإن اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية اتفقت على مادة انتقالية تعطي الرئيس الحالي حق الاستمرار في مدته الحالية 6 سنوات.

وبحسب تقرير لجنة الصياغة، ستعدَّل المادة 140 من الدستور على أن تصبح مدة انتخاب الرئيس 6 سنوات بدلا من 4.

وتبدأ هذه المدة -وفق الوثائق المسربة- من اليوم التالي لسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، أقرت التعديلات الدستورية بشكل نهائي، الأحد، على أن يقرها مجلس النواب الثلاثاء المقبل، وفقا لتصريحات رئيسه "علي عبدالعال".

ومن المقرر تمرير التعديلات في استفتاء شعبي يجري على عجل خلال أيام، وسط حشد رسمي للتصويت بـ"نعم"، بدعوى الحفاظ على الاستقرار.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا كبيرا من المعارضة المصرية، التي دشنت حملة "باطل" احتجاجا على بقاء "السيسي" في الحكم حتى 2030. 

وتستحدث تعديلات الدستور، أيضا، مجلسا أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، وتمنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

وتشمل التعديلات، كذلك، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).