كشف تحقيق استقصائي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنهب قرابة الـ 4.5 مليار دولار سنويا، هي عائدات الغاز المستخرج قبالة شواطئ قطاع غزة.

وأورد التحقيق، الذي بثته قناة الجزيرة، وثائق تثبت نقاء الغاز المدفون بأعماق بحر غزة، وقربه من شواطئ القطاع، ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق 600 متر تحت البحر، ما يسهل استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة.

وقال معد التحقيق "تامر المسحال"، مقدم برنامج "ما خفي أعظم"، إن الغاز تم اكتشافه عام 1996، بعد محاولات للبحث والتنقيب من قبل المهندس الفلسطيني الراحل "إسماعيل المسحال"، الذي كان يعمل في مجال البترول بقطر والعراق.

وأشار إلى موافقة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل "ياسر عرفات" على مقترح "المسحال" بالتنقيب عن الغاز واستخراجه، وتكلفته بالتفاوض مع شركة "بريتش غاز" البريطانية، إلا أن شبهات الفساد وعدم المصداقية أحاطت بالموضوع، وفق التحقيق.

 ففي الوقت الذي تفاوض فيه "المسحال" مع الشركة، كانت السلطة الفلسطينية تتفاوض معها أيضا بمسار آخر، عبر مسؤول فيها يدعى "محمد رشيد"، تلاحقه قضايا فساد وغسيل أموال.

وأوضح التحقيق، على لسان زوجة المسحال "وداد"، أن المهندس الراحل تفاجأ بالأمر وأن السلطة الفلسطينية وافقت على اتفاقية هو رفضها، "لأن فيها إجحافا وظلما للفلسطينيين، وهم أصحاب الغاز".

ونصت الاتفاقية على أن تحصل الشركة البريطانية على 60% من العائدات، وتحصل شركة اتحاد المقاولين "سي سي سي" التي يديرها فلسطينيون على 30%، بينما يحصل صندوق الاستثمار الفلسطيني على 10%.

كما نصت الاتفاقية على إعلام الجانب الفلسطيني للجانب الإسرائيلي، بكافة تفاصيل المشروع.

وذكر التحقيق أن الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تنشر في الصحف الرسمية، وبقيت حقيقتها وتفاصيلها مغيبة عن الفلسطينيين حتى اللحظة.

ورغم أن (إسرائيل) غابت اسما عن الاتفاقية لكنها حضرت بكافة تفاصيلها على أرض الواقع، فبعد توقيع الاتفاقية بين السلطة وشركة بريتش غاز، بدأت دولة الاحتلال بمفاوضات ثناىية مع الشركة.

وقالت (إسرائيل) حينها إن الغاز المستخرج من بحر غزة لن تدفع ثمنه للسلطة الفلسطينية، وسيكون مقابل أن تمد السلطة بالكهرباء، وبتقليل حجم مديونيتها لتل أبيب، وأيضا ببناء محطة توليد كهرباء بالقرب من حدود غزة لتمد القطاع بالكهرباء.

وبحسب التحقيق، فقد انسحبت "بريتش غاز" من الاتفاقية لاحقا بشكل غامض، بسبب عدم جدوى المشروع والقيود الإسرائيلية، لتنتهز دولة الاحتلال الفرصة وتضع يدها على حقول الغاز، وتبدأ بالتنقيب والاستخراج منها.

وفي عام 2012 حاولت حركة حماس، التي تدير القطاع منذ عام 2006، التنقيب عن الغاز بوسائل بدائية محلية، لكن الحصار، وعدم وجود الأدوات والتقنية الكافية حالا دون ذلك.

وأكد معد التحقيق أن كل المعلومات المعلنة عن وجود بئري غاز فقط في بحر غزة غير دقيقة، وأنها وفق خبراء لا يقل عددها عن 8، مؤكدا أن موضوع غاز غزة، يشهد تعتيما كبيرا، وتحوم حوله شبهات فساد.