جدد تجمع المهنيين السودانيين، مطالبه بضرورة تسليم السلطة في البلاد لحكومة مدنية، بصلاحيات تنفيذية واسعة.

وطالب التجمع، في عدة تغريدات عبر "تويتر"، بتكوين هياكل سلطة مدنية انتقالية، مكونة من مجلس سيادي يمثل رأسا للدولة، ومجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي، وحكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.

وشدد التجمع، أحد القوى التي تقود الحراك الثوري في البلاد، بتوطيد السلم الأهلي والعدالة في توزيع السلطة والثروة، وأن تكون السلطة القادمة محررة تماما من كل رموز الفساد والنظام البائد.

وأكد التجمع على ضرورة أن تعمل السلطة المدنية الانتقالية بتفويض من الشعب وتحت مراقبته وفقا لبنود إعلان الحرية والتغيير، التي تشمل التفكيك الكامل لنظام الشمولية والفساد، وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة، والتأسيس لدولة الشفافية والمواطنة، والانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة.

والأسبوع الماضي، أعلنت قيادة الجيش السوداني، عزل واعتقال الرئيس "عمر البشير"، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعيين مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين، وهو ما ترفضه المعارضة السودانية.