طالب حزب المؤتمر الشعبي السوداني الذي أسسه الداعية الراحل "حسن الترابي"، بحل جهاز الأمن والمخابرات، وتقصير مدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز عاما واحدا على أقصى تقدير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للحزب "علي الحاج"، الإثنين، تعقيبا على تطورات الأحداث بالبلاد.

وقال "الحاج": "نختلف مع المجلس العسكري في مدة الفترة الانتقالية، ونطالب بأن تكون مدتها القصوى عاما واحدا، خصوصا أن دولا أوروبية تقول إن ما جرى في السودان انقلاب".

كما طالب بـ"تشكيل هيئة رقابية نظرا لامتلاك المجلس العسكري كل الصلاحيات"، معتبرا أن "استمرار الاعتصام يعد ضمانة أخرى مهمة". 

وعلى الصعيد الأمني، قال "الحاج" إن "استقالة المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش لا يكفي، ومن الضروري نقل مهام الجهاز للشرطة".

وعن عزل "البشير"، كشف "الحاج" أن حزبه "طالب البشير بالتنحي قبل أن تعزله القوات المسلحة والتصدي لمحاولات فض الاعتصام بالقوة".

وأشار إلى ضرورة تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، باعتبار أن الوجود في القضاء العالمي مسألة مهمة وضمان لعدم تكرار ما حدث من فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد "البشير".

وكانت قيادة الجيش السوداني قد أعلنت، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس "عمر البشير"، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.

وبعد 24 ساعة من تسمية وزير الدفاع السابق "عوض بن عوف" رئيسا للمجلس الانتقالي، أعلن الأخير تنحيه عن موقعه وتكليف "عبدالفتاح البرهان" برئاسة المجلس، ليقرر الأخير إلغاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع مدن البلاد، وإطلاق كل سراح المعتقلين أثناء الاحتجاجات، ووقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان.