قال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي "بيير أنطونيو بانزيري"، إن "قطر باتت مرجعا لحقوق الإنسان من خلال سياساتها المختلفة التي تؤكد يوما بعد يوم أنها تسير على الطريق الصحيح".
وأكد أن قطر "بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية ومتسارعة في قضايا حقوق الإنسان، لاسيما بعد الأحداث التي تعرضت لها مؤخرا، فيما يتعلق بالحصار" المفروض عليها منذ 5 يونيو/حزيران 2017.
وأشار إلى أن الأزمة الخليجية يمكن حلها بطريقتين؛ أولهما، رسم إطار للتوازن والاستقرار يتيح وضع حد للنزاع، والثانية، بالبحث عن طريق لحل الأزمة لا يرتبط فقط بالمنطقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ختام "المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي".
وقال "بانزيري" إن انعقاد هذا المؤتمر في حد ذاته، في قطر، هو خير مثال على ذلك، ودليل على ما وصلت إليه قطر في قضايا حقوق الإنسان.
ووصف استضافة دولة قطر للمؤتمر بأنها بداية جيدة من أجل مسار عمل مليء بالجهود والمتطلبات.
وكشف أن الآلية التي نسعى لإرسائها، "هي مشروع قادته دولة قطر على المستوى الدولي وهي جهود حميدة ومسار نتمنى له أن ينجح ويحقق هدفه السامي في العالم أجمع".
وأكد رئيس حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أن مؤتمر "مكافحة الإفلات من العقاب"، فتح فصلا جديدا من أجل تعزيز فكرة حكم القانون ومقاومة عمليات الإفلات من العقاب في العالم.
وأضاف أن المؤتمر يأتي نتاجا لعام من العمل منذ توقيع برتوكول للتعاون بين اللجنة القطرية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن تلك الهيئات الثلاث سعت منذ البداية إلى التحرك على نطاق واسع ولكننا بحاجة لرغبة دولية لدعم آلية المساءلة خاصة في تعزيز المساءلة في بعض الجرائم التي يعتبرها البعض يمكن الإفلات منها من العقاب.
ونوه إلى أن مشاركة الشعوب في مكافحة الإفلات من العقاب من العناصر الرئيسية في مجال سيادة القانون، لافتا إلي أن العالم بحاجة إلى ثورة أخلاقية للوقوف في وجه العديد من القضايا كقضية الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" الذي قتل في قنصلية بلاده بتركيا العام الماضي وطالب الدكتوراه الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي قتل في القاهرة أوائل عام 2016.
كما بين أن الآليات الحالية تحتاج إلى تفعيل، فالعالم بحاجة إلى هيئة دولية تتولى مكافحة الإفلات من العقاب وتتيح التعاون بين الجميع وكذلك آلية للمراقبة والمساءلة تساعدنا على تحقيق أهدافنا في تحقيق سيادة القانون.
اعتقال قطريين بالسعودية
وردا على سؤال حول موقف اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، تجاه عدد من القطريين المعتقلين في السجون السعودية حتى الآن بدون محاكمات، وكيف يمكن للبرلمان الدولي الضغط على المملكة العربية السعودية للإفراج عنهم؟
أوضح رئيس اللجنة الفرعة لحقوق الإنسان، أن البرلمان فعل الكثير حيث تم مؤخرا الموافقة على قرار مرتبط بالقضايا التي لها علاقة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وأنه تمت إثارة الحاجة أو ضرورة تحرير هؤلاء الأشخاص الذين يقبعون خلف قضبان السجون وليس هم فقط ولكن أيضا النساء المسجونات سواء اللاتي شاركن في بعض المظاهرات أو رغبن في قيادة السيارة.
وألقى الضوء على قضية الأمير "سلمان بن عبدالعزيز"، قائلا إن البرلمان قام بالكثير من الأشياء في هذا الإطار ولن يبطئ من جهوده حتى يقوموا بإطلاق سراحه.
ورأى مسؤول حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أن خروج دولة قطر من الحصار الجائر يكمن في رسم إطار للتوازن يضع حدا للنزاع، بالإضافة إلى البحث عن طرق لحل الأزمة، وهو ليس مرتبطا بالمنطقة فقط، وإنما بكافة مناطق العالم.
ويبحث مؤتمر "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، والذي تعقده اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، الأحد والإثنين، المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخاصين المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.
