أصدرت حملة الاستفتاء الإلكتروني الحر لرفض التعديلات الدستورية في مصر، "باطل"، الإثنين، تقريرا فنيا، حصل "الخليج الجديد" على نسخة منه، يوضح كل ما تعرضت له المنصة الإلكترونية الخاصة بالتصويت من هجمات "هاكر"، وحجب نفذته مصر وحكومات عربية، ومحاولات أخرى تهدف إلى عرقلة سير التصويت الرافض للتعديلات التي تتيح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى 2034.

وقالت الحملة، إن موقعها voiceonline.net، تعرض للحجب في كل من مصر والسعودية والإمارات والسودان، بالإضافة إلى تعرضه إلى سيل من الهجمات الإلكترونية ومحاولات أخرى لإفساد عملية التصويت الإلكتروني.

وأوضح التقرير أن الموقع استقبل أول زائر له في 9 أبريل/نيسان، الساعة الخامسة مساءً، ثم تنامت الزيارات في الساعات الأولى بشكل مطرد حتى وصلت إلى 60 ألف تسجيل لتعبئة نموذج التصويت، وفي اليوم التالي مباشرة تعرض الموقع للحجب في مصر والسعودية والإمارات والسودان، حيث لم يعد بإمكان المستخدمين زيارة الموقع أو التسجيل للعريضة.

وأضاف البيان: في العاشر من أبريل/نيسان (اليوم التالي)، أطلقنا خدمتنا الخاصة بتطبيق "تلغرام" لمساعدة المصريين المقيمين في البلدان المحظور فيها الموقع على الاشتراك في الحملة باستخدام "بوت/ دردشة آلية" بسيطة على تلغرام تقوم بتوجيه ثلاثة أسئلة: "هل أنت موافق على الاشتراك في الحملة؟"، "هل أنت مصري فوق 18 عاما؟"، "هل تعيش داخل أم خارج مصر؟".

وأشارت الحملة إلى أنه، بجانب خدمة "تلغرام"، تم إطلاق "دومين/ نطاق" جديدًا يخدم نفس الموقع لتجاوز الحظر، لكن قامت نفس الحكومات بحجب الموقع الثاني، فتم إطلاق "بوت" على تطبيق "فسيبوك ماسنجر"، يقوم بتوجيه نفس الأسئلة.

وكشف التقرير إلى أنه خلال إحدى المحاولات، حظرت إحدى الحكومات مجموعة كاملة من المواقع باستخدام الـ"آى بي" بدلا من استخدام "الدومين"، كمحاولة عاجزة لتقييد المواقع الإلكترونية التي يتم إصدارها فيما بعد.

واستعرض التقرير الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المواقع الخاصة بالتصويت لرفض التعديلات الدستورية، قائلا إن الهجوم الأول حدث يوم الإثنين الموافق 8 أبريل/نيسان الجاري، من خلال "آي بي" (178.128.118.217)، وهو "آي بي" مسجل في سنغافورة عن طريق موفر الخدمات السحابية المشهور "ديجيتال أوشن"، وكان الهجوم يهدف إلى التحكم في سجلات خوادم أسماء النطاقات.

وأضاف التقرير أنه في التاسع من أبريل/نيسان، تلقى القائمون على المواقع الإلكترونية موجات من معلومات مضللة في الخلفية، في محاولة لدفع تصويتات غير واقعية إلى النظام الإلكتروني، ربما في محاولة لإبطال جدية العريضة.

ورغم كل ما سبق، أكد القائمون على المواقع أنهم يحصلون على تدفق متسمر ومتصاعد للاشتراك وتوقيع العريضة الرافضة للتعديلات، خاصة مع اكتشاف المصريين للأدوات والمواقع الإلكترونية الجديدة، والتي تساعد على تجاوز الحجب، بمساعدة السياسيين في الخارج، ومنظمات الشباب، والمشاهير.

وشدد التقرير على مسألة أمان مستخدمي المواقع، قائلا إن القائمين على الحملة "يعرفون أنهم يواجهون نظاما استبداديا وحشيا"، لذلك جاءت سلامة وأمن المشاركين في التصويت في مقدمة أولوياتهم.

ولفت إلى أنه تم التخلي عن فكرة التحقق من المصوتين عبر الرقم القومي، من أجل سلامة المشاركين.

وأكد البيان: نحن نجمع أقل عدد ممكن من البيانات من المشاركين ونقوم بتشفيرها على الفور في قاعدة بيانات، لتكون البيانات المحتفظ بها في قاعدة بياناتنا هى الاسم الأول، والمعرّف، والموقع (داخل أم خارج مصر).

وأضاف: يتباين المعرّف وفقًا للطريقة التي استخدمتها للتسجيل، فإذا كنت تستخدم النموذج، سيكون بريدك الإلكتروني هو المعرّف، ونتحقق نحن من بريدك باستخدام أساليب متطورة لتجنب إرسال رسالة تأكيد لتسهيل العملية.

وتابع: أما إذا كنت تستخدم "فيسبوك ماسنجر"، فإن المعرّف المرئي الذي يعطيه لك "فيسبوك" لأجل "البوت" المخصص لنا على "ماسنجر"، سيكون المعرّف الخاص بك، وهو يميّزك وسيكون سارياً مع "البوت" الخاص بنا فقط، ولا علاقة له بمعرّف "فيسبوك" الخاص بك أو أى معرّف يمكن أن يستخدم خارج الكود الخاص بنا.

وأردف: وإن كنت من مستخدمي تطبيق "تلغرام"، فإننا نستخدم معرّف التلغرام بنفس الطريقة التي نستخدمها لدى مستخدمي "فيسبوك ماسنجر".

وشدد البيان على أنه "في جميع الحالات يتم تشفير المعرّف أيضًا في اتجاه واحد، ولا يتم أبدا فك تشفير المعرّف الخاص بأي مستخدم للتحقق من تكرار التصويت، بل نتحقق ببساطة من الشكل المشفر لهويتك، بمعرفات مشفرة أخرى في قاعدة بياناتنا لمنع عدة أصوات لنفس الحساب (البريد الإلكتروني، الفيسبوك، التلغرام)".

 

 

 

 

يذكر أن الحملة أعلنت عن إطلاق رابط جديد لموقعها، وهو (http://dostorakbatel.today/) ما يتيح للمصريين مواصلة التصويت بعد حجب السلطات المصرية موقعها للمرة الرابعة.

وفي هذا الصدد، دعا سياسيون، إضافة إلى الفنان المصري "عمرو واكد"، الذي يتواجد خارج البلاد، إلى سرعة تصويت المصريين قبل تكرار الحجب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والإثنين، وصل عدد المصريين الموقعين على العريضة الإلكترونية (تعتبر بمثابة استفتاء مواز) لرفض التعديلات الدستورية إلى ربع مليون شخص، بعد 5 أيام من انطلاقها، رغم الحجب المتكرر لموقعها بمصر ودول أخرى.

ويتجه البرلمان المصري لإقرار التعديلات المقترحة يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لدعوة "السيسي" للاستفتاء العام عليها.

وتمنح التعديلات المقترحة فرصة لـ"السيسي" كي يستمر في الحكم حتى عام 2030 على الأقل، في حين كان يمنعه الدستور الحالي من الترشح مجددا عقب انتهاء ولايته عام 2022.

كما تمنح التعديلات "السيسي" هيمنة كاملة على السلطة القضائية من خلال تعيين قيادات ورؤساء كافة الهيئات الرقابية والقضائية.