طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات الجديدة في السودان بالتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق "صلاح قوش"، في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أفضت لعزل الرئيس "عمر البشير".

وقالت نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، "سارة جاكسون": "إنه لمن الضروري أن تحقق السلطات السودانية الجديدة في دور صلاح قوش في قتل العشرات من المحتجين السودانيين على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وكذلك في ادعاءات التعذيب والاحتجاز التعسفي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء إشرافه على جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. ويجب ألا تعني الاستقالة من السلطة الهروب من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت: "يجب على السلطات السودانية الجديدة أيضًا أن تعلن بشكل عاجل عن مكان وجود الرئيس السابق عمر البشير، وتسليمه على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة بشأن الفظائع التي ارتكبت خلال ثلاثة عقود من حكمه".

وتابعت: "ويجب على السلطات الجديدة في السودان معالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وإجراء إصلاحات مطلوبة بشدة لضمان عدم تكرار الجرائم البشعة بموجب القانون الدولي، التي شهدتها البلاد على مدار العقود الثلاثة الماضية".

ويواجه "عمر البشير"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب؛ بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني في دارفور.

وكانت قيادة الجيش السوداني قد أعلنت، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس "عمر البشير"، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.

وبعد 24 ساعة من تسمية وزير الدفاع السابق "عوض بن عوف" رئيسا للمجلس الانتقالي، أعلن الأخير تنحيه عن موقعه وتكليف "عبدالفتاح البرهان" برئاسة المجلس، ليقرر الأخير إلغاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع مدن البلاد، وإطلاق كل سراح المعتقلين أثناء الاحتجاجات، ووقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان.