شدد رئيس مجلس النواب المصري "علي عبدالعال"، على أعضاء المجلس، بضرورة حضور الجلسة العامة للبرلمان المقررة صباح الثلاثاء، للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية.

وقال "عبدالعال"، في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين: "غدا لدينا جلسة للتصويت على التعديلات الدستورية. يجب أن يكون العدد كاملا داخل المجلس"، وفقا لصحف مصرية محلية.

ومن المقرر، بعد إقرار تلك التعديلات بالبرلمان، أن يجري طرحها في استفتاء شعبي.

وتشتمل الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، مع إعطاء إمكانية للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالترشح لولاية ثالثة، ما يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وحسب الدستور، الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي "السيسي" داخل مصر وخارجها، حيث دشنوا حملة باسم "لا" لمواجهة تلك التعديلات.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية لـ"السيسي" التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.

ولم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، لكن "السيسي" صرح، في مقابلة متلفزة قبل أشهر، بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ويحكم "السيسي" منذ 2014، بعد عام من قيادته انقلابا عسكريا على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق، "محمد حسني مبارك" (1981-2011).