قدرت مصادر مطلعة حجم الإنفاق المصري المتوقع على الاستفتاء المزمع إجراؤه الشهر الجاري؛ لتمرير تعديلات الدستور، بنحو 3 مليارات جنيه.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج الجديد"، إن تكلفة أيام الاستفتاء فقط من تأمين أمني، ونفقات إدارية، وطباعة أوراق الاستفتاء، والحبر الفوسفوري، ومكافآت القضاة المشرفين على الاقتراع، تتجاوز ملياري جنيه.

وتتخطى تكلفة حملة الدعاية والإعلانات في الشوارع والميادين بمختلف محافظات مصر، ووسائل الإعلام، أكثر من مليار جنيه.

وتمارس أجهزة أمنية ضغوطا على رجال أعمال، وصغار التجار، لتمويل الحملة، إلى جانب إلزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم بتعليق لافتات التأييد للتعديلات التي تتيح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حق البقاء في الحكم حتى العام 2030.

ووفق المصادر المقربة من أحزاب موالية للنظام المصري، فإن جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، عقد اجتماعات مع تجار في محافظات عدة، وطلب منهم التبرع بمبلغ 25 ألف جنيه لكل تاجر؛ لتمويل احتياجات الاستفتاء من دعاية ولافتات ومكبرات صوت وأجهزة "دي جي" لبث الأغاني الوطنية، وسيارات لنقل الناخبين، وهدايا ووجبات ومواد غذائية لحث المواطنين على النزول للتصويت.

ومن المرجح ارتفاع التكلفة الإجمالية لعملية الاستفتاء، حال تمديد التصويت ليوم ثالث، خشية نجاح حملة المقاطعة التي تتبناها المعارضة المصرية في الداخل والخارج.

وتنتشر لوحات إعلانية في شوارع العاصمة تحت عنوان "إنزل وشارك... قول رأيك"، وكذلك لافتات تدعو للتصويت بـ"نعم" بدعوى ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن.

وتشارك أحزاب، وجمعيات خيرية، وكنائس، إضافة إلى أعضاء بمجلس النواب المصري، في دعم الحملة، فضلا عن دفع كبار رؤوس العائلات لحشد الناخبين، في محاولة لإظهار الإقبال الجماهيري على المشاركة في الاستفتاء الذي يوسع من صلاحيات المؤسسة العسكرية في البلاد.

وتتضمن التعليمات الأمنية، للموالين والمقربين من النظام، التركيز على العنصر النسائي في الدعاية، والذي يسهل توجيهن والتأثير عليهن، خاصة المطلقات والأرامل من أصحاب المعاشات، والتحذير من الحرمان من المعاش حال مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ"لا".

وتشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ)، إضافة إلى استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسة "السيسي"، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.