أكد قائد الجيش الجزائري، "أحمد قايد صالح"، أنه يدرس كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد في أقرب وقت ممكن، داعيا القوى السياسية والشعبية إلى "انتهاج أسلوب الحكمة والصبر".

وشدد "صالح"، في تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، على أن الجيش ملتزم بدعم المؤسسات الجزائرية، حاثا في الوقت ذاته المحتجين على تفادي العنف.

 وقال إنه أعطى أوامر رسمية بحماية المحتجين، معربا عن استعداده لاحترام الدستور للفترة الانتقالية.

وحث قائد الجيش على إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة في البلاد منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

 واعتبر أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل؛ لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش يعتبر نفسه مجندا على الدوام -إلى جانب كافة المخلصين- لخدمة شعبه ووطنه، وفاءً منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومستقرة".

ودعا "صالح" القوى السياسية والشعبية إلى "انتهاج أسلوب الحكمة والصبر؛ لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، ويتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام".

وأضاف: "من جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات".

وأشار إلى "تفهّم الجيش للمطالب المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة"، متعهدا بأن "قيادة الجيش لن تتخذ أية قرارات لا تخدم الشعب والوطن".

وأعرب عن تمنيه أن "يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي؛ لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش، وحرصاً على بناء جيش قوي وعصري لمواجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه (....) حريص على ألا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات".

وشدد على أن  "الجزائر في أيدٍ أمينة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن".

قضايا الفساد

وطالب "صالح" القضاء بالإسراع في فتح ومعالجة ملفات الفساد. وقال: "كما أشرت في مناسبات سابقة إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

كانت السلطات الجزائرية قررت التحفظ على عدد من رجال الأعمال وتجميد أموالهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

وللمرة الأولى توجه قائد الجيش بتحذير مباشر باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق مدير جهاز المخابرات السابق الفريق"محمد مدين"، قائلا إن "بعض الأشخاص عبثوا كثيرا في السابق بمقدرات الشعب الجزائري وما زالوا ينشطون ضد إرادة الشعب".

وأوضح: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس/آذار 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء، من أجل التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (مدين)، خرجت تحاول عبثا نفي وجودها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة".

وأكد المسؤول العسكري أن قائد المخابرات السابق الذي أبعد من منصبه في سبتمبر/أيلول 2015، والمجموعة النشطة معه "لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

ويشير "صالح" إلى اجتماع انعقد في 30 مارس/آذار الماضي جمع "مدين"، والرئيس الجزائري السابق "ليامين زروال" وشقيق الرئيس الجزائري المستقيل "السعيد بوتفليقة"، لبحث خطة تشكيل هيئة رئاسية انتقالية، قبل أن يتفطن الجيش لذلك، ويدفع "بوتفليقة" إلى الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان الجاري.