أعلن وزير الداخلية الكويتي "خالد الجراح" أمام مجلس الأمة (البرلمان)، الثلاثاء، استعداد الحكومة لمناقشة قانون الحقوق المدنية لـ"البدون" خلال الجلسة المقررة بعد أسبوعين، لعرض ما توصلت إليه الحكومة بهذا الخصوص.

جاء ذلك التطور بعد سجالات ومناقشات شهدها البرلمان الكويتي خلال الأيام القليلة الماضية؛ إثر مشروع قانون تقدم به النائب "محمد هايف المطيري" تحت طائلة استجواب لوزير الداخلية.

ومنذ أيام قليلة، استدعت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كل من وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لـ"الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)"، "صالح الفضالة"، وسألتهما عن سبب ما اعتبرته "تضييقات" من الجهاز على البدون، التي وصلت إلى حد منع هؤلاء من استصدار بطاقات أمنية (بطاقات هوية) إلا بعد الموافقة على الاعتراف بانتمائهم لجنسيات بلدان مجاورة، وهو ما يرفض البدون الاعتراف به؛ ما أدى إلى توقف معاملاتهم وطرد الكثير منهم من الوظائف بسبب عدم امتلاكهم لهذه البطاقة، وهو ما يعرف بقضية "الجنسيات الملفقة".

وألقى النواب الكويتيون ووزير الداخلية، خلال الاجتماع، باللائمة على الرئيس التنفيذي للجهاز وسياساته ضد البدون.

لكن "الفضالة" صرخ بالنواب والوزير، وقال لهم إنه سيعمد إلى التصعيد إذا استمروا هم به، وسيستفز إذا استمروا بالاستفزاز، قبل أن ينسحب وزير الداخلية من الجلسة مهدداً بالاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الجهاز.

وفي سياق متصل، قدم النائب "عسكر العنزي" مشروع قانون الحقوق الإنسانية للبدون، يشمل الإقامة الدائمة بشكل نظامي، وحق التعليم والعلاج المجانيين، إضافة إلى حق اللجوء للقضاء وحق التملك.

ولم يقتصر النقاش على قاعة البرلمان؛ فقد سبق أن أعلنت رابطة دعاة الكويت، في بيان رسمي، رفضها للتعسف تجاه فئة "البدون"، واصفة من يقف ضد منح الحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة "بالآثم وينبغي عليه مراجعة إيمانه".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت القضية محور نقاش أبناء هذه الفئة والمهتمين بهذا الشأن، بدءا بقضية الحسابات المصرفية لـ"البدون"، التي تمت إثارتها مؤخرًا عقب تداول أنباء عن إغلاق بعض حسابات "البدون" المنتهية بطاقاتهم الأمنية، إضافة إلى قضية حقوقهم المدنية والاجتماعية، والمطالبة بإيجاد حل جذري لهذه القضية التي يعود تاريخها لعقود سابقة.

كانت المحامية "عبير الحداد"، المهتمة بهذه القضية، من أبرز الذين تطرقوا إليها، مطالبة المواطنين الكويتيين بعدم القبول بالظلم الواقع على "البدون".

بدوره، اعتبر الصحفي "عياد الحربي" أن المماطلة في حل هذه القضية هو زيادة في معاناة فئة كبيرة في المجتمع.

يذكر أن أزمة "البدون" بدأت في الكويت منذ إعلان قانون الجنسية عام 1959، وتخلفت الكثير من القبائل التي تنحدر من شمال الكويت عن التسجيل في لجان الجنسية؛ ما أدى إلى بقائها دون أوراق رسمية.

ورغم قيام الحكومة الكويتية بمنح الجنسية فيما بعد للآلاف من هذه القبائل، وإدخال البقية من "البدون" في سلك الجيش والشرطة، ومشاركتهم في الحروب العربية التي شاركت فيها الكويت بالإضافة إلى حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، وبقائهم على رأس عملهم في الجيش حتى الآن، فإن هذه القضية لا تزال عصية على الحل؛ بسبب رفض الطبقة التجارية في الكويت منحهم الجنسية لاعتبارات انتخابية.