أعلنت أسرة "خالد سعيد"، المعروف بـ"أيقونة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011"، الثلاثاء، تأييدها لحملة "باطل" المعارضة لتعديلات دستورية تمكن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" من حكم مصر حتى .

وقالت "زهرة"، شقيقة "خالد سعيد": "نعلن دعمنا وتأييدنا الكامل لحملة باطل، ونطالب عموم الشعب المصري للتجاوب والتفاعل معها حتى يسمعوا صوتهم الحقيقي في تصويت رمزي حر لن يتم تزويره".

واعتبرت أن موقفهم هذا "يؤكد للسيسي ونظامه العسكري المستبد أن كل الأحرار في مصر بمختلف توجهاتهم السياسية ضد هذه التعديلات الدستورية التي تبقيه في الحكم.. رغم أنف المصريين الذين لا يطيقون بقاءه يوما واحدا"، واصفة إياه بأنه "الأب الروحي للثورة المضادة"، وفق موقع "عربي 21".

وأردفت: "نحن ندرك جيدا أن حملة باطل لن تسقط السيسي، ولن توقف التعديلات، لكنها ستثبت أن الشعب المصري لا يزال حيّا"

ورأت أن هذه الحملة هي بمثابة فرصة لتوحيد جهود المعارضة المصرية بمختلف توجهاتها وأيديولوجياتها والعمل على تحقيق هدف واحد مشترك يحافظ على أحد أهم مكتسبات ثورة يناير، وهو تحديد مدرة الرئاسة بدورتين فقط، كل منهما 4 سنوات.

وتنتهي الدورة الثانية لـ"السيسي" في 2022 وفق نص الدستور الحالي. إلا أن التعديلات الدستورية -التي أقرها البرلمان المصري تمهيدا لطرحها للاستفتاء الشعبي-تنص على تمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات في الدورة الواحدة بدلا من 4، ومد فترة "السيسي" الحالية لعامين إضافيين والسماح له بالترشح لفترة ثالثة؛ ما يتيح له البقاء في الحكم حتى 2030 على الأقل.

وقبل اندلاع ثورة يناير بشهور قليلة، قُتل خالد سعيد في 6 يونيو/حزيران 2010 نتيجة الضرب والتعذيب على يد أفراد من الشرطة المصرية. وأثار مقتله موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من قبل منظمات حقوقية عالمية؛ ما دفع البعض لاعتبار قتله بمنزلة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة.

وشددت "زهرة" على أنه "إذا ما كان السيسي يتصور أنه سينصب نفسه مستبدا وديكتاتورا إلى الأبد بتعديله للدستور، إلا أنه في حقيقة الأمر يكتب بيديه مشهد نهايته ويشرع في صياغة شهادة وفاته بنفسه ودون تدخل من أحد، وهذه فرصة يقدمها السيسي لأنصار الثورة على طبق من ذهب، وعلينا أن نستثمر تلك الفرصة الثمينة بالشكل المناسب والاتجاه الصحيح".

وحملة "باطل" للتصويت الإلكتروني ضد التعديلات الدستورية، هي أول عمل مشترك، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، يجمع بين شخصيات وقوى سياسية معارضة على اختلاف أطيافها الليبرالية واليسارية والإسلامية، وهو ما يعتبره مراقبون تغيرا هاما وجديدا في مسار الدعوات التي تنادي باصطفاف جميع القوى الوطنية في مواجهة نظام "السيسي".