أظهر استطلاع للرأي، أبرزته الصفحة الرئيسية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، عبر "تويتر"، رفضا واسعا لتعديلات الدستور المصري، التي تتيح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى 2030. 

وجاء الاستطلاع كالآتي: "شاركنا برأيك.. هل أنت مع #التعديلات_الدستورية في #مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟".

وصوت 67% من المشاركين في الاستطلاع بـ"لا"، بينما أيد التعديلات بـ"نعم" 21%، وحصل خيار المقاطعة على أصوات 12% من المشاركين. 

وتحظى حملة "باطل" الرافضة للتعديلات، التي أطلقتها المعارضة المصرية، عبر مواقع إلكترونية بزخم كبير، وتصويت بلغ خلال أيام أكثر من 300 ألف مشارك، رغم حجب موقعها أكثر من مرة.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء على التعديلات المطروحة، الأسبوع المقبل، تحت إشراف قضائي، ولمدة 3 أيام، خشية نجاح حملات المقاطعة، وامتناع المصريين عن النزول للاقتراع.

وتوسع التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، من صلاحيات "السيسي" على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها"، في ما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.

ودستور 2014 كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولى "السيسي" فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت في يونيو/حزيران 2018. 

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية "السيسي" في 2022، لكن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة لـ6 سنوات، حتى 2030.