في 16 أبريل/نيسان، وافق البرلمان المصري على مجموعة من التعديلات على دستور البلاد ستقوم، من بين أمور أخرى، بتمديد فترة ولاية الرئيس لتصبح 6 أعوام، ويعني هذا أن فترة ولاية الرئيس "عبدالفتاح السيسي الحالية ستنتهي في عام 2024. وبعد ذلك يمكنه الترشح لإعادة الانتخاب وشغل المنصب حتى عام 2030. ومن شأن التعديلات الأخرى أن تعيد إنشاء مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية تعمل كمجلس برلماني أعلى، واستحداث منصب نائب الرئيس، وسن حصص لتمثيل النساء والأقليات في مجلس النواب.

لكن من بين كل التعديلات، التي يجب أن تحظى بالموافقة في استفتاء شعبي قبل أن تدخل الدستور، ربما يكون أهمها هو التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة المصرية القوية بالفعل. وسوف تمنح هذه التعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية في مصر. والأهم من ذلك، أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد قد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه "المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

مكمن الخطر

وتكمن خطورة التعديلات في كونها صممت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة "لحماية" الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية. ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

خلفية

وخلال معظم تاريخه، كان البرلمان المصري بمثابة ختم مطاطي لسياسات الرئيس المصري، وقد تعمق هذا الدور منذ انقلاب عام 2013، الذي أطاح بحكومة الرئيس "محمد مرسي" آنذاك. علاوة على ذلك، كانت الرئاسة المصرية دائما مؤسسة قوية، حيث تمارس السلطة التنفيذية الكثير من السلطة على حساب السلطات الأخرى في البلاد.

وتعمل الحكومة المدنية الحالية في مصر بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبعد أن استهل الربيع العربي حقبة فريدة من الانتخابات الحرة والنزيهة، التي منحت أحزاب المعارضة السلطة البرلمانية وجاءت بـ "محمد مرسي"، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الرئاسة، أعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيطرة على السلطة في عام 2013، وطرد "مرسي"، وأشرف على صياغة دستور جديد وانتخابات رئاسية جديدة في عام 2014.