طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني "فائز السراج"، من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم حرب وانتهاكات قام بها قائد قوات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" مؤخرا.

جاء ذلك بعد ساعات من  تعهد "السراج" بتقديم "حفتر"، إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره "مجرم حرب".

ونشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها بـ"فيسبوك" بيانا قالت فيه إن "السراج"، خلال جولته التفقدية للأحياء السكنية التي تعرضت للقصف في وقت متأخر، مساء الثلاثاء أكد أن المجرم الذي قام بهذا العمل سينال جزاءه.

ووصف أعمال "حفتر" بأنها هجمة بربرية وحشية، قائلا "إن هجمات حفتر على حي بو سليم وعلى حي الانتصار، تؤكد وحشيته".

وأضاف "السراج" وفقا للبيان خلال تقديمه التعازي للأسر المكلومة بفقدان أقرباءها، بأن "فعل مثل هذا لا يقوم به شخص عنده ذرة من الإنسانية.. سينال جزاءه بإذن الله، وسنقدم غدا كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية، وسينال المجرم حفتر جزائه كمجرم حرب".

وفي المقابل، قال عضو مجلس نواب طبرق الليبي (داعم لحفتر)، "زياد دغيم"، إن "السراج" سيجري تقديمه لـ"محاكمة داخلية في ليبيا على ما ارتكبه من جرائم وتجاوزات"، دون أن يحددها.

وتفاقمت الأوضاع في ليبيا عندما أطلق "حفتر"، في 4 أبريل/نيسان الجاري، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت تلك العملية العسكرية قبل أيام من مؤتمر "غدامس" الذي يحظى برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية بالحوار وجمع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي وإجراء انتخابات في كامل ليبيا.