أقر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء،  توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس الصادرة بحق  111 كنيسة ومبنى خدمي.

وتشكلت لجنة تقنين أوضاع الكنائس وفقا لقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، وأصدرت اللجنة توصياتها التي وافق عليها المجلس في جلسة 7 أبريل/نيسان 2019.

وتضمنت المباني المقننة أوضاعها 69 كنيسة و42 مبنى خدميا.

وبتلك الأعداد الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقين أوضاعها بلغ منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى خدميا تابعا، بحسب إحصائية مجلس الوزراء.

وتعد هذه حصيلة هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث خلال عامين.

وعادة ما يشكو المسيحيون في مصر من مظاهر تمييز طائفي في مصر، وأبرز تلك المظاهر التي يشكون منها عادة هو بناء الكنائس، حيث يطالبون عادة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

لكن الحكومة المصرية تنفي عادة تلك الاتهامات، وتقول إنها شنت إصلاحات واسعة، وسمحت بتقنين أعداد غير مسبوقة من الكنائس والمباني الخدمية الملحقة بها.