برأت محكمة مصرية وزير السياحة الأسبق، "زهير جرانة"، آخر وزير للسياحة في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الشركات".

جاء ذلك بعد إعادة إجراءات محاكمة "جرانة" على خلفية اتهامات تتعلق بإصدار تراخيص لشركات سياحة بشكل مخالف للقانون، على خلاف قرارات وزارية سابقة أوقفت منح هذه التراخيص.

وسبق أن محكمة بشكل أولي عام 2014، بمعاقبة "جرانة" غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات، لكن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من "جرانة" وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة محكمة أخرى.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق "جرانة" بصفته موظفا عموميا، أنه قدم مساعدة لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق، وأضرّ بمصالح الغير.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، جرى القبض على عدد من وزراء ورموز نظام "مبارك" وأحيلوا إلى المحاكمات في قضايا فساد.

ورغم أن بعضهم تلقى أحكاما أولية بالإدانة، فإنهم ما لبثوا أن حصلوا على براءات في درجات التقاضي اللاحقة، ما عزز غضبا شعبيا إزاء تلك المحاكمات التي وصفها المنتقدون بأنها مهرجان "البراءة للجميع".