طالبت الكويت مجلس الأمن الدولي، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وعدم استخدام ما يمر به من ظروف في تغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته السابقة.

جاء ذلك في إفادة لمندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، "منصور العتيبي"، خلال جلسة عقدت، أمس الأربعاء، بمقر المنظمة بنيويورك حول الحالة في إقليم دارفور، غربي السودان.

وقال مندوب الكويت: "نؤكد أن ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ونجدد الدعوة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، قد طالبتا المجلس العسكري في السودان بضرورة احترام طموحات الشعب، وإقامة حكم مدني في البلاد.

وقال نائب المندوب البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير "لان جوناثان"، إن "المجلس العسكري في الخرطوم يواجه حاليا خيارا.. وعليه أن يحترم رغبة الشعب في إقامة حكم مدني، وهذا الخيار يعني سودان جديدا يحظى بدعم دولي، ويحقق تنمية لكل أبناء الشعب".

وأعرب السفير البريطاني عن إعجاب بلاده "بما قام به الشعب السوداني، الذي استطاع إزاحة حاكم استمر نظامه بوحشية في الحكم لمدة 30 سنة".

وأردف قائلا "إن مطالب الشعب السوداني لم تتحقق بعد، وعلى السلطات القائمة هناك احترام حقوقه، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، والتجمع السلمي".

بدوره، قال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير "جوناثان كوهين"، إن "واشنطن تؤيد المهلة التي منحها الاتحاد الأفريقي للخرطوم لنقل الحكم إلى حكومة مدنية، وإلا فسيتم إسقاط عضويتها".

وأضاف السفير الأمريكي: "لم يتم تحقيق مطالب الشعب.. كما أننا قلقون للغاية إزاء مقتل نحو 14 أو 16 شخصا في إقليم دارفور، كما أننا نشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين الحكومة وفصيل معارض في الإقليم".

وفي المقابل طالب المندوب الكويتي "العتيبي" بأن "ينحصر نقاش المجلس في موضوعه، وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات تم الاتفاق عليها في قرارات سابقة".

وقبل يومين، أمهل مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، أو تعليق عضوية هذا البلد العربي.