أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، أن الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح" استقبل الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) "عبدالعزيز زياري"، في خطوة تعكس بدء مشاورات رسمية حول سبل تجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

ولم يشر بيان الرئاسة إلى أي تفاصيل حول مضمون اللقاء أو أسبابه، غير أن "زياري" قال لصحيفة الخبر (خاصة) إنه دار أساسا حول المرحلة الانتقالية ودراسة كافة الحلول الممكن تطبيقها للخروج من الأزمة الحالية ، مشيرا إلى أنه لمس لدى "بن صالح" رغبة في إجراء إصلاحات والتغيير المنشود من قبل الشعب.

وكان "زياري" رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بين أعوام 2007 و2012، فضلا عن كونه قياديا في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وبينما لم تقدم السلطات الجزائرية أي خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد أو إطلاق جولات حوار مع الطبقة السياسية بشأنها، أعلن النائب عن الحزب الحاكم بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، "عبدالوهاب بن زعيم"، عن نية السلطات إطلاق حوار حول الأزمة الراهنة، وفقا لما أوردته الأناضول.

وتهدف خطوة إطلاق الحوار الوطني، بحسب "بن زعيم"، إلى توفير كل الشروط لتنظيم انتخابات رئاسية ضامنة لحق الشعب في اختيار قيادته عبر صندوق الاقتراع.

وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للجزائر بعد استقالة "عبدالعزيز بوتفليقة"، وقع "بن صالح" مرسوما حدد بموجبه الرابع من يوليو/ تموز المقبل موعدا لانتخابات الرئاسة، تماشيا مع نص دستوري يحدد موعد الّانتخابات خلال 90 يوما بعد استقالة رئيس الجمهورية.

لكن الدعوة للانتخابات لاقت رفضا لدى المعارضة وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام "بوتفليقة" عليها.

وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهرات، يوم الجمعة الماضي، شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضا شعبيا لإشراف رموز نظام "بوتفليقة" على المرحلة الانتقالية.

ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف بـ "الباءات الثلاث"، وهم: الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي"، ورئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز"، الذي استقال قبل يومين وخلفه "كمال فنيش"، العضو بالهيئة.