أكد وزير العدل الأمريكي "ويليام بار"، الخميس، أنه لا يمانع إدلاء المحقق الخاص "روبرت مولر" بشهادته أمام الكونغرس حول التحقيقات التي أشرف عليها بشأن محاولة التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، حسبما يُطالب كبار المشرعين الديمقراطيين.
وفي مؤتمر صحفي عقده بواشنطن حول التقرير النهائي لتحقيقات "مولر"، أقر "بار" بأن الحكومة الروسية "رعت جهودا للتدخل غير القانوني في الانتخابات الرئاسية (الأمريكية) التي جرت في عام 2016"، لكنه شدد على أنه "لا يوجد أي دليل على تواطؤ أي مواطن أمريكي في تلك الجهود، بما في ذلك أي شخص على صلة بحملة الرئيس (دونالد ترامب)".
وقال الوزير الأمريكي: "الدليل الذي توصل إليه (مولر) ليس كافيا لإثبات أن الرئيس (ترامب) ارتكب جرم عرقلة سير العدالة".
وأضاف أن البيت الأبيض تعاون مع تحقيق "مولر"، لكنه أشار إلى أن "ترامب مستاء وغاضب مما رآه محاولة لتقويض فترة رئاسته".
وتابع: "بعيدا عن ما إذا كانت التصرفات مُعوقة من عدمه، هذا الدليل الخاص بالدوافع غير الفاسدة لا يدعم أي مزاعم بأن الرئيس (ترامب) كان لديه نية سيئة لعرقلة سير التحقيق".
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، نشر "بار" بيانا من 4 صفحات، لخص فيه ما أورده تحقيق "مولر"، قائلا إنه "لم يتوصل" إلى أن حملة "ترامب" الانتخابية تآمرت مع الحكومة الروسية قبل الانتخابات، ولم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل "ترامب".
وإزاء ذلك، علت الأصوات في الأوساط السياسية الأمريكية للمطالبة بنشر كامل التحقيقات؛ واعتبر الديمقراطيون في الكونغرس أن وزير العدل "ليس مراقبا محايدا".
وعزز من مطالبات الكونغرس ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن إبلاغ أعضاء بفريق "مولر" مقربين منهم أن نتائج التحقيق التي أجراها أكثر ضررا على "ترامب" مما ذكره "بار" في ملخصه.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حالة الاستياء من قبل بعض الذين عملوا عن قرب بالتحقيق، بدأت في الظهور، منذ أن أرسل "بار" الملخص إلى الكونغرس يوم 24 مارس/آذار الماضي.
