تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، الخميس، للمطالبة بحكومة مدنية، في تصعيد للاحتجاج المستمر في هذا المكان منذ 6 أبريل/نيسان الجاري.

وتجمعت حشود كبيرة على مداخل ساحة الاعتصام، عبر شارعي الجمهورية والجامعة، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين"، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، من أجل "مظاهرة مليونية" أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

جاء ذلك بعد يوم من اجتماع ممثلين في قوى الحراك السوداني مع المجلس العسكري الانتقالي في مقر وزارة الدفاع، لعرض رؤيتهم للمرحلة الانتقالية، حيث اقترح تجمع المهنيين تشكيل مجلس رئاسي مدني من 9 أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي من 151 عضوا، تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير"، إلى جانب مجلس وزراء جديد من 17 وزيرا على الأقل.

وينص مقترح التجمع، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السوداني السابق "عمر البشير"، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.

وأكدت التجمع أن "الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان، تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات"، وشدد على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50% ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصا لمناطق النزاعات.

وأشار مقترح التجمع إلى أن "الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي الجمعة من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني"، وفقا لما يقوم به من ترتيبات.

 وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن، الأربعاء، اتخاذه إجراءات في عدد من الملفات المهمة، منها اعتقال رموز النظام السابق، ومنهم شقيقي "البشير"، إلى جانب مكافحة الفساد، وتحقيق تقدم في عملية السلام مع الجماعات المسلحة بإقليم دارفور.