قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، الخميس، برفض الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالسجن في قتل الصحفية "ميادة أشرف"، مارس/آذار 2014. 

وأغلب من يحاكمون في القضية معارضون للانقلاب العسكري، ومن المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي أطيح بها من الحكم عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، رغم أن والد الصحفية اتهم الشرطة بقتلها.

وبذلك تصبح هذه الأحكام نهائية لا طعن عليها، وهي آخر درجات التقاضي في مصر.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، أصدرت حكمها بالسجن بمجموع أحكام بلغت 618 سنة على 48 متهما، على خلفية اتهامهم بالقضية، وفق صحف مصرية.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 17، وهم "حاتم السيد، ومصطفى هاشم، ومحمد حسني، وهاني عبد الحليم، وعبد الله عبد الحميد، وزكريا السيد،  وحمزة السيد، وعبد العزيز عبد العزيز محمد، وعبد الرحمن نصر، وعادل علاء، وخميس حسن، وطارق السعيد، وإسماعيل الكيلاني، وإسلام علاء الدين، وهشام علي، وإسلام ممدوح، وأحمد محمد".

كما قضت بالسجن 15 سنة على 9، وهم "شوقي السيد، ومحمود مالك، ونور الزهور محمد، ومحمد جمعة، ومالك شحاتة، وعبد العزيز حسانين، ومحمد إسماعيل، وأحمد مصطفى، وإسماعيل محمد". وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 3 آخرين بينهم حدث (طفل)، وهم "هاني أحمد حسن، وعبد الله جمال، وإسماعيل عبد الحميد". 

كما قصت بالسجن 7 سنوات على 4، وهم "محمد عبد الوهاب، وأنس محمد، وأشرف عبد الفتاح، وأحمد محمود". وقضت المحكمة ببراءة 15 آخرين في القضية.

وجاءت إحالة المتهمين للمحاكمة رغم تقدم والد "ميادة أشرف"، ببلاغ إلى النائب العام الراحل "هشام بركات"، يتهم فيه وزير الداخلية السابق اللواء "محمد إبراهيم" وضباط الشرطة المتواجدين بموقع الأحداث بقتلها.