أطلقت أعلى هيئة قانونية في بريطانيا عملية للاستيلاء على أموال غير مشروعة مشتبه بها لابنة شقيقة رئيس النظام السوري "بشار الأسد" بعد اكتشاف أنها تعيش وتدرس في لندن.

والخميس، ذكرت صحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية أنه تم تجميد حساب "أنيسة شوكت" المصرفي، الذي عُلم أن فيه ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني، إلى أن تتمكن الوكالة الوطنية للجريمة من طلب أمر بمصادرة الأموال.

و"أنيسه شوكت" (22 عاما)، التي كان والدها "آصف شوكت" نائب وزير الدفاع في النظام السوري، قُتل في تفجير انتحاري في عام 2012 بدمشق، قد أكملت درجة علمية في التصميم بجامعة لندن للفنون وما زالت تعيش في العاصمة رغم أن أفراد عائلتها يخضعون لعقوبات دولية.

وتعجبت الصحيفة من وجود قريبة للديكتاتور "الأسد" في لندن، متسائلة عن كيفية تمكنها من الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وتمويل نفسها.

وقالت "الوكالة الوطنية للجريمة" إن قضيتها تستند إلى حقيقة أن "أنيسة" ليس لديها مصدر دخل شرعي في بريطانيا وأفراد أسرتها على قائمة العقوبات المالية الدولية.

وأظهرت سجلات الجامعة أن "أنيسة" أكملت العام الماضي درجة البكالوريوس في التصميم في كلية لندن للاتصالات التي تعد جزءا من جامعة الفنون، ومن المعروف في الكلية أنها ابنة شقيقة الأسد وأن ابن عمها حافظ الأسد، أحد أبناء بشار، قد زارها"، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر لها.

ولا تزال "أنيسة شوكت"، التي يُقال إنها غير متورطة سياسيا، تعيش في لندن وتدرس الماجستير. وتم حجب عنوانها عن وسائل الإعلام بعد أن أخبرت الوكالة الوطنية للجريمة ومحاميها، المحكمة، بأن الكشف عنه سيعرضها لخطر محتمل من معارضي نظام "الأسد"، بمن فيهم أنصار "تنظيم الدولة".

وكانت "بشرى" والدة "أنيسة" قد وُصفت في مجلة "الإيكونوميست" في عام 2013 بأنها "تتمتع بسمعة مخيفة في دمشق" ويُعتقد أنها "تمارس نفوذا كبيرا" على شقيقها "بشار".

و"بشرى" هي أحد أفراد عائلة "الأسد" الـ12 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2012 على أساس أنها "تستفيد من ديكتاتورية شقيقها وترتبط بها" بسبب "علاقتها الشخصية الوثيقة وعلاقتها المالية الجوهرية به وبشخصيات النظام السوري". وهو ما نجم عنه فرض حظر على سفرها وتجميد أموالها.

ورفضت "أنيسة شوكت" التعليق على الإجراء القضائي، لكن متحدثا باسمها قال إنها "طالبة شابة تحاول إكمال دراستها دون تدخل سياسي".

كما رفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على أي أساس سُمح لها بالعيش في بريطانيا.