دعت حركة مجتمع السلم؛ التي تمثل الإخوان المسلمين، وتعتبر أكبر حزب إسلامي بالجزائر، إلى مقاطعة "جلسة حوار جماعي" حول الأزمة، مقررة الإثنين المقبل، دعا إليها الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح".

وقالت الحركة، في بيان لها، الخميس، إنها تلقت دعوة من الرئاسة للمشاركة في هذه الجلسة، و"تعلن بأنها لن تحضر هذا الاجتماع، وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته".

وأوضحت أن هذا اللقاء هو "ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية، وزيادة في تأزيم الأوضاع (..) وتذكّر الحركة النظام السياسي، أن سياسة فرض الأمر الواقع، هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه".

ولفتت الحركة، إلى أن "الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية، والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني، ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين، يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته".

وفي وقت سابق، الخميس، شرعت الرئاسة في توجيه دعوات للأحزاب والشخصيات والمنظمات للمشاركة في "لقاء تشاوري جماعي" حول الأزمة الراهنة في البلاد، مرتقب الإثنين المقبل.

وأعلن بيان للرئاسة أن "بن صالح" استقبل ثلاثة شخصيات في إطار "المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد".

وحسب نفس المصدر، فإن الأمر يتعلق برئيس البرلمان بين 2007 و2012؛ "عبدالعزيز زياري"، ورئيس جبهة المستقبل (وسط)، مرشح الرئاسة السابق؛ "عبد العزيز بلعيد"، إلى جانب المحامي الشهير "ميلود براهيمي".

وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة "بوتفليقة"، وقع "بن صالح" مرسوما حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في 4 يوليو/ تموز المقبل، تماشيا مع نص دستوري يحدد موعد الانتخابات خلال 90 يوما بعد استقالة رئيس الجمهورية.

ولاقت الدعوة إلى الانتخابات رفضا لدى المعارضة، وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام "بوتفليقة" عليها.