قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي "جيري نادلر" إن الأمر بات متروكا للكونغرس لمحاسبة الرئيس "دونالد ترامب" بعد نشر تقرير المحقق الخاص "روبرت مولر" بشأن التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016.

وأوضح "نادلر"، في مؤتمر صحفي بواشنطن، مساء الخميس، أن "المسؤولية الآن تقع على عاتق الكونغرس لتحميل الرئيس مسؤولية أفعاله"، وانتقد وزير العدل "وليام بار" قائلاً إنه "لا يمكن الوثوق به".

وأضاف: "من الواضح أنه لا يمكننا تصديق ما يخبرنا به (بار)"، مشككًا في الطريقة التي لخص بها وزير العدل تقرير "مولر".

وأشار "نادلر" إلى أنه "رغم تنقيح التقرير، لكن هناك ما يمكن اعتباره دليلًا مثيرا للقلق على تورط ترامب في عرقلة سير العدالة وسوء السلوك".

وسيدلي "بار" بشهادته أمام لجنة "نادلر" في الثاني من مايو/أيار المقبل، وقد طلب الأخير من "مولر" الإدلاء بشهادته خلال الأسابيع المقبلة أيضا.

وأورد تقرير "مولر"، الذي نُشر الخميس، بعد شطب معلومات وصفت بـ"السرية"، أن المحقق الخاص لم يتمكن، بناءً على الأدلة، من إعلان براءة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من عرقلة العدالة في التحقيقات.

وأضاف: "لو كانت لدينا الثقة أن نقول بعد التحقيق المعمق في الحقائق إن الرئيس لم يقم بأي عرقلة للعدالة، لقلنا ذلك، ولكن استنادًا إلى الحقائق والمعايير القانونية المطبقة، لم نتمكن من الوصول إلى ذلك الحكم".

وأشار التقرير، المكون من 400 صفحة، إلى أن الرئيس الأمريكي "حاول عزل المحقق الخاص"، وطلب من مستشار البيت الأبيض "دون ماكغان" مرارا، أن يتدخل لدى وزارة العدل، ما أثر على مجريات التحقيق.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، سلم "مولر" تقريره النهائي إلى "بار"، الذي نشر بيانا من 4 صفحات، لخص فيه ما أورده التحقيق، قائلا إنه "لم يتوصل" إلى أن حملة "ترامب" الانتخابية تآمرت مع الحكومة الروسية قبل الانتخابات، ولم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل "ترامب".

وإزاء ذلك، علت الأصوات في الأوساط السياسية الأمريكية للمطالبة بنشر "كامل التحقيقات"، بما فيها الأجزاء المحذوفة؛ واعتبر الديمقراطيون في الكونغرس أن وزير العدل "ليس مراقبا محايدا".

وعزز من مطالبات الكونغرس ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن إبلاغ أعضاء بفريق "مولر" مقربين منهم أن نتائج التحقيق التي أجراها أكثر ضررا على "ترامب" مما ذكره "بار" في ملخصه.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حالة الاستياء من قبل بعض الذين عملوا عن قرب بالتحقيق، بدأت في الظهور، منذ أن أرسل "بار" الملخص إلى الكونغرس يوم 24 مارس/آذار الماضي.