استولى 9 مسؤولين مصريين بينهم 5 مسؤولين كبار على كميات من القمح تساوي 60 مليون جنيه مصري.

القضية بدأت بمعلومات مفادها وجود عجز بمحتويات صومعة "أبوالدهب"، ما دفع الشرطة لإجراء التحريات حول الواقعة، وتبين صحّة المعلومات الواردة.

ودلّت التحريات على مسؤولية 9 متهمين بينهم 5 مسؤولين مصريين كبار، أبرزهم مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بالإدارة الزراعية، ومفتش تموين إدارة 6 أكتوبر، والذين اتهموا بالاستيلاء والتلاعب بكمية من القمح يبلغ قدرها نحو 15 ألف طن، وتقدر قيمتها بنحو 60 مليون جنيه مصري.

وحملت القضية الرقم 311 لسنة 2019 كلي أكتوبر، وقُيّدت برقم 36 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا.

وبحسب نص تحقيقات النيابة العامة التي نشرها "العربي الجديد" تضم القضية 5 مسؤولين هم، "يوسف محمد محمود (57 سنة) كبير كيميائيين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصباح السيد حسين (53 سنة) مفتش تموين إدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار (57 سنة) مدير مخازن أحراز النيابة العامة بالإدارة الزراعية بإمبابة، ومحمد علي رجب (36 سنة) أخصائي استيراد بالشركة العامة للصوامع والتخزين، وعادل شعبان صالح (57 سنة) مهندس زراعي".

بالإضافة إلى 4 متهمين آخرين، وهم: "محمد السيد الطربلي (45 سنة) مدير وشريك بالشركة المصرية الألمانية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وسامح السيد الفخراني (43 سنة) شريك بمطحن، وأحمد عبدالفتاح خليل (29 سنة) أمين صومعة (أبو الذهب)، وإيهاب شوقي عبدالسلام (29 سنة) موظف".

وشكلت النيابة العامة لجنة أولى لحصر كميات القمح الموجودة فعليا بالصومعة ومطابقتها مع الكميات المثبتة مستندياً بمحاضر الفرز والاستلام وتسليمها لشركة المطاحن، حيث تبين وجود عجز بكميات القمح الموجودة بالصومعة بلغ مقداره 8196 طناً و575 كيلو.

وهو ما بان من مطابقة كميات القمح المثبتة مستندياً، البالغ قدرها 14 ألفاً و893 طناً و970 كيلو قمحاً، تبلغ قيمتها السوقية نحو 60 مليون جنيه، وتلك الكمية التي تم تسليمها بمعرفة اللجنة إلى شركات المطاحن والبالغ قدرها 6697 طناً و395 كليو.

كما قامت النيابة بتشكيل لجنة ثانية أكدت أيضا أمام النيابة، انتهاء فحص اللجنة إلى أن إجمالي الكمية الموردة من الجمعية الزراعية بسنهوت في محافظة الشرقية، يبلغ مقدارها 6500 طن، وفقاً لكشوف الحصر المعتمدة، مضيفين أن إجمالي قيمة تلك الكمية 18 مليوناً و394 ألفاً و783 جنيهاً، يستحق عنهم علاوة قدرها 301 ألف و382 جنيهاً، ليصبح مقدار الفارق بين المبلغ المنصرف للمتهم السادس من الشركة العامة للصوامع والتخزين 26 مليون جنيه، والمستحق له على النحو الآنف حسابه هو مبلغ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهاً.

وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول حتى الخامس، بأنهم بصفتهم موظفين عموميين، سهّلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق، وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهاً، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين بحسبانها إحدى الجهات المسوّقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما شرعوا بصفتهم آنفة البيان، في تسهيل استيلاء ذات المتهمين على مقدار المتبقي من المستحق مالياً عن كميات القمح، المثبت مستندياً توريدها وتسلّمها، والمقدرة بمبلغ 29 مليوناً و720 ألفاً و781 جنيهاً.

وكان ذلك حيلة، بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والتسلّم توريد وتسلّم كامل كميات القمح المثبتة مستندياً على خلاف الحقيقة.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إذ إنهم قاموا بتزوير محاضر الفرز والتسلّم لكميات القمح الموردة إلى صومعة "أبو الدهب" ومحضر غلقها.

وذيّلوها بتوقيعاتهم، واستعملوا تلك المحررات المزوّرة فيما أُعدت من أجله، مع علمهم بتزويرها، بأن احتجّوا بها لدى جهة عملهم بقصد إعمال آثارها، قاصدين من ذلك تمكين المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع، من الاستيلاء على ذلك الفارق بغير حق.