فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى إستراتيجية واضحة لمطالبة المتحاربين في ليبيا بوقف سريع لإطلاق النار، حيث عارضت كل من أمريكا وروسيا مشروع قرار بريطاني حول الأزمة الليبية، وفق دبلوماسيين.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، الخميس، لبحث الوضع في ليبيا، لكنه لم يتوصل إلى إستراتيجية بشأن ليبيا.

وعارضت أمريكا وروسيا نشر قرار في مجلس الأمن في هذا الخصوص، بحسب المصادر عينها.

وقال السفير الألماني "كريستوف هويسغين" إن الهدف من الاجتماع المغلق الذي طلبت الرئاسة الألمانية للمجلس عقده، كان "الاطلاع على ما آلت إليه الأوضاع الميدانية من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة".

وعبر المندوب الألماني بمجلس الأمن عن تأييد بلاده مشروع القرار البريطاني المطروح على المجلس، الذي يحدد اسم المسؤول عن الوضع الحالي الذي تشهده ليبيا، وذلك قبل دقائق من الاجتماع.

ووزعت بريطانيا مشروع قرار على مجلس الأمن، وبه فقرة تشير بالاسم إلى المسؤول عما نشهده في ليبيا حاليا، وهو ما عقب عليه السفير الألماني بقوله: "نحن نؤيد ذلك تماما"، دون الإفصاح عن اسم المسؤول بشكل صريح.

وأطلق قائد قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر"، في 4 أبريل/نيسان الجاري، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً لها.

وأعرب المبعوث الأممي لأعضاء مجلس الأمن الدولي عن "القلق الشديد" إزاء خطر احتدام المعارك في الأيام القليلة المقبلة، بحسب مصدر دبلوماسي.

وقال دبلوماسي آخر إن "القوات المسلحة تقترب من المناطق الآهلة بالسكان" و"ثمة شهادات تفيد بوصول تعزيزات لدى الجانبين".

كما طالب "غسان سلامة" باتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفا قويا حيال الانتهاكات على حظر الأسلحة في الميدان الليبي، وفق مصادر عدة.

وأضاف المبعوث في تصريحات أوردها دبلوماسيون أن "الوضع الإنساني آخذ في التفاقم في المناطق المحيطة بطرابلس".

من جانبه، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة "منصور العتيبي" إن "بعض الدول الأعضاء بالمجلس (لم يسمها) لا تريد أن يشير مشروع القرار البريطاني إلى أية أسماء ولا أن تُحمل أي جهة مسؤولية ما يجري حالياً في طرابلس".

وأضاف للصحفيين قبيل بدء الجلسة، "لذلك فمشروع القرار لا يزال تحت الدراسة، والكويت ليس لديها أي مشاكل مع النص الحالي للمشروع المطروح، وتؤيده، وسوف نرى إن كان المجلس سيتمكن من إصداره كمشروع قرار أم كبيان رئاسي".

والبيان الرئاسي أقل قوة من القرار، ويتطلب موافقة إجماعية من جانب كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.